تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ١٣٤

الأنظمة في مرحلة التكوين الفصل الثاني المعاملات النظر فيها وفصلها ورفع نتائج التحقيق والحكم فيها إلى الأمير لإجراء المقتضى نحوها ١٠- يجوز للأمير إذا ترجحت لديه مصلحة النظر في الخصومات أن يحلها باتفاق الطرفين ورضائهما بشرط ألا يحل فيها حراماً ولا يحرم حلالاً ١١- للأمير الحق في التأديب والتوقيف فى الأحوال التي تدعو المصلحة فيها إلى إجراء ذلك بعد توفر الأسباب الكافية من عبث وإفساد بالأمن وإضرار بالناس وذلك لا يخليه من المسؤولية فيما إذا ظهر أن الأسباب لم تتوفر والاتهام لم يثبت وأن تصرفه كان على غير وجه مشروع مع وجوب مراعاة التأديب والتوقيف عن طريق الشرطة ۱۲ - الأمير مكلف بإقامة العدل والمساواة بين الرعية حاضرة وبادية وعدم التمييز أو الميل إلى طرف دون آخر في الخصومات المرفوعة ويجب عليه في غير حالات الخصومة مراعاة أقدار أهل جهته والعطف على صغيرهم واحترام كبيرهم وتقديم فاضلهم وإجلال رؤسائهم . ١٣ - الأمير مسؤول مسؤولية كبرى عن كل خلل أو إفساد أو تلاعب أو تجاوز أو تعد أو تسلط يقع في حدود منطقته ١٤- على الأمير أن يتبع فى أمر النكالات العقابات] النظام والتعليمات المختصة --- به ١٥ يحظر على الأمير التدخل في الشؤون الشرعية والمالية والرسومية مع ملاحظة المواد (۷) و (۲۷) . ١٦- على الأمير ألا يغفل عن جميع ما يجرى في حدود منطقته من الأحوال العامة وأن يتيقظ لكل عمل أو محاولة يقصد بها تعكير الأمن العام والإفساد ويحرص على الوصول إلى معرفة الأشرار وأهل السوء بالوسائل اللازمة ١٣٤ تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.