سورة الأنعام و ٤٠ و ٦٧ من سورة يوسف و « له الحكم ، في الآية ۷۰ من
سورة القصص
•
فان المقصود بحكم الله هو شرع الله وانفراده سبحانه وتعالى بوضع القواعد الكلية والمبادىء الأصولية الثابتة التي يحتكم اليها المجتمع الاسلامي كمبدأ التزام العدل والشورى
أما ممارسة الحكم والسلطة فقد تركها الله للحكام وولاة الأمور ليسنوا
ولكن
التفصيلات الدستورية السياسية والاجتماعية بما يلائم حالة كل مجتمع وا في حدود الأحكام الأصولية الدائمة التي شرعها الله ملائمة لكل عصر ومصر وهو الذي خلق البشر وهو أعلم بطبائعهم ومتطلباتهم
أما الحكم الالهى بمعنى التفويض الالهي المباشر أو غير المباشر الأى من خلقه لممارسة السلطة ، فهو مظهر للاستبداد السياسي يخالف شرع الله وحكمته ينكره الاسلام ولا يعترف به ويؤكده رفض الخلفاء الراشدين التلقب « بخليفة الله » وحرصهم على أن يكونوا خلفاء لرسول الله فحسب
ذلك هو التقييم العام لشكل الدولة الاسلامية ، أما شكل الدولة وكنهها في مستهل قيامها أي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ، فان الأمور المسلمين جمعت بين صفة البشرية وصفته کنبی رسول
فأما صفته کنبی مرسل فمناطها الوحى بطريق القرآن الكريم ثم الالهام الرباني بطريق الحديث النبوى الشريف ، فأما بشريته عليه السلام ، فكانت مثالية النمط علوية السجايا كاملة المعانى الانسانية وفضائلها ، ولا غرو فقد وصفه الله في الآية ٤ من سورة القلم بقوله « وانك لعلى خلق عظيم» ووصف النبي نفسه بقوله » أدبني ربي فأحسن تأدیبی
((
فما لم ينزل فيه وحى من شئون الحياة العامة فكان الاجتهاد مناظ حكمه فيه بالمقايسة على أحكام القرآن الأصولية كما حدث حين سئل عن بيغ الرطب بالتمر حيث سأل » أينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم قال فلا اذن » وذلك قياسا على بيع التمر بالتمر متفاضلا لأنه ربا
J
فأما ما لم يرد بشأنه مرجع في القرآن الكريم من شئون الحياة فكان اجتهاده مجرد رأى شخصى قد يصيب وقد يجانبه الصواب ، كما حدث حين سئل عن تأبير النخل ( أى تلقيحه ( فأشار بعدم التأبير ، فلما لم يثمر النخل في العام التالى لعدم تأبيره عدل الرسول عن رأيه ذاك وقال « أنتم أعلم بأمور دنياكم » ويعتبر هذا القول مبدأ عاما لمثل هذه الحالات من الشئون
العامة
•
١٤٣
ص ١٤٣