--
بيننا وبينهم ، فقال رسول الله « فأنت وذاك » فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب (۱)
ثم ان اختيار الخلفاء الراشدين لولاية أمور المسلمين وسياسة الدولة الاسلامية كان يتم بطريق المبايعة أى الاستفتاء الحر المباشر ، وهو نمط من الانتخاب يتم على مستوى أهل الرأى والحصافة ويضطلع به الصفوة من زعماء المسلمين وأعلامهم وذوى الحل والعقد منهم
وعلى هذا
،
"
فان الخليفة لم يكن يستمد سلطانه من الله سبحانه وتعالى، وانما كان يستمده من الأمة ، وحسبه أن يقيم شرع الله بين المسلمين في اطار القاعدة الشرعية أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق »
ومصداقا لذلك فان أبا بكر الصديق حين ولى الخلافة دعى بخليفة الله
فأنكر ذلك وقال أنا لست خليفة الله ولكنى خليفة رسول الله (۲)
•
،
وقد
ومن ثم ، فان الخلافة لم تكن وراثية فى عهد الخلفاء الراشدين تميزت بذلك وبخاصية المشاورة والمبايعة عن النظام الملكي ، وتجردت من أهم معالمه وتقاليده ، كما أنها تميزت عن الحكم القردى المطلق بخضوعها لدستور الهى مكتوب - القرآن الكريم - يستند الخلفاء في شرعية ولايتهم إلى أحكامه وان جنح بها الخلفاء من بعدهم الى النظام الوراثى متجاوزين المبادىء الاسلامية
المثلى
"
ثم ان المجتمع كان يستقيم في ظل الدولة الاسلامية على أسس اشتراكية تتنافى مع النظم الرأسمالية والطبقية والفردية المطلقة بما تفضي اليه هذه النظم من استبداد بالأمر ، واحتكار للخيرات واستئثار بالمناصب. كما أن اشتراكية الاسلام لم تتدن الى الشيوعية بما يصمها من اهدار
الشخصية الآدمى وجحود لانسانيته وانكار لطائفة من خصائصه الفطرية کفريزة التملك الأصيلة في وجدانه ، ومصادرة الحريات الشخصية سواء في الرأي أو العقيدة أو العمل
ونخلص من جماع ما تقدم أنه قد يجزىء في توصيف الحكومة الاسلامية في مطلع قيامها واستهلال نشأتها ، وفي ضوء الاصطلاحات السياسية الحديثة، أنها حكومة اسلامية شورية اشتراكية دستورية .
أما قول الله سبحانه وتعالى « ان الحكم الا لله » في الآيات ٥٧ من
(1) عن سيرة ابن هشام الجزء الثالث صفحة ١٣٣ و ١٣٤ (۲) راجع في ذلك مقدمة ابن خلدون صفحة ۱۸۲ وكتاب الاسلام وأصول الحكم على عبد الرازق صفحة ۹ و ۱۰
، للأستاذ
١٤٢
ص ١٤٢