الإدارة في الإسلام - البرعي ومرسي — الصفحة ٧٢

الواقع المعتمد على القوة والقهر ، أو على حد تعبير الفقهاء انقلب هذا النظام إلى "ملك عضوض". الصعوبة الثانية : أن القواعد والنظريات التي تتعلق بالقواعد الدستورية في الفقه الإسلامي غير موجودة في كتب الفقه وحدها، كما هو الشأن في سائر ضروب المعاملات، ولكنها موزعة بين كتب الفقه وأصول الدين، والسير، وفي أخبار وتاريخ الفرق الإسلامية ولكلٍّ النهج الذي الذي نحت إليه وطريقتها في العرض والمناقشة، كل ذلك أدى إلى أن أصبحت نظرية الإسلام السياسية لغزاً من الألغاز وخليطاً من المتناقضات يستخرج منها الناس ماراق لهم، وليس أدل على ذلك حينما يريد الباحث أن يتعرف على ماتذهب إليه بعض الفرق الإسلامية من الشيعة والخوارج في هذا الخصوص. وهو ما أدى إلى كثير من الانحرافات والأخطاء والتقول على الله وشريعته بغير حق، كما أن ذلك كان ستاراً ومأوى لكل من يريد الكيد للإسلام، ذلك أن بعض هذه الفرق تستّر وراءها كثيرون ممن كانوا يتخذون من التشيع ستاراً للقضاء على الإسلام، وهو ما نتج عنه في النهاية نظريات سياسية لكثير من الفرق تبعد الفقه الإسلامي عن صورته الصحيحة وعن حقيقته التي رسمتها قواعد القرآن الكريم، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعن التطبيق الصحيح لهذين المصدرين في عهد الخلفاء الراشدين. الصعوبة الثالثة : أن علماء نظم الحكم والإدارة تعارفوا على مصطلحات محددة، وتقسيمات خاصة بهذا العلم على صورة لا يكاد يلم بها كثيرون من المنقطعين لدراسة الشريعة الإسلامية، وهو ما أدى بهم إلى التقصير في استخلاص قواعد وتنظيمات دستورية مستمدة من تعاليم الإسلام كما رسم إطارها القرآن الكريم والسنة وغيرها من مصادر المشروعية في الفقه الإسلامي، إلى جانب أن هؤلاء اعتمدوا على ما توصل إليه الفقهاء في العصر العباسي والعصور التالية، وهو ما كان مصبوغاً بظروف البيئة ومرتبطاً ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.