صاحب الكمال المطلق الله عز وجل عن طريق ما شرعه من قواعد وأحكام بينتها على سبيل الحسم أدلة الأحكام في الشريعة الإسلامية، سواء بنصوص محددة أو عن طريق الاجتهاد فى الحدود والنطاق الذي رسمه الشارع
الإسلامي.
كما لم نحاول من الناحية المقابلة تطويع النظم المعاصرة لكي تتشابه مع ما انتهت إليه الشريعة الإسلامية لأن ذلك من شأنه أن يضفي شرفا على المشرع الوضعي لا يستحقه، إلى جانب أنه لم يكن من أهداف المشرع الوضعي أن يحقق ما ابتغاه الشارع الإسلامي من غايات ومقاصد.
وإذا كانت بحوث الفقهاء فيما نطلق عليه - المجالات الخاصة - كثيرة ومتعددة، ويجدها الدارس بيسر وسهولة في مختلف المذاهب الإسلامية على اختلاف مناهجها، إلا أن الأمر على خلاف ذلك فيما يتعلق بنظم الحكم والإدارة فهو ميدان لم يتطرق إليه الفقهاء كثيراً وذلك لجملة من الصعاب والعقبات لا يواجهها من يريد أن يطرق أى مجال آخر من مجالات الفقه الإسلامي، وسوف نجمل هذه الصعوبات - التى أشار إليها العديد من الفقهاء فيما يلي :
الصعوبة الأولي : أن نظام الحكم الإسلامي قد نحي عن التطبيق قبل أن ينحى غيره من جوانب التشريع الإسلامي، ويرجع ذلك لكون أول مظاهر الانحراف التي وقعت في الدولة الإسلامية، وهي في أول نشأتها، كان انحرافاً يتعلق بمسألة دستورية بحتة، وذلك حينما نحيت القواعد والأحكام التي تتعلق باختيار الحكام نطاق اختصاصاتهم وسلطاتهم، وما أدى إليه ذلك من الإطاحة بقواعد الشورى والعدالة والمساواة التى أوجبها الإسلام، وكان ذلك منذ اللحظة التي اختفت فيها الخلافة الراشدة وأصبح الحكم في الدولة الإسلامية لا يستند على الشورى، ومنذ ذلك علا صوت القوة والاستبداد على صوت القانون، حيث انقلب نظام الحكم في الإسلام إلى نظام ملكي استبدادي يقوم على فرض الأمر
۷۱
ص ٧١