عامة. بل إن القضاء وهو أكبر من حال الإمامة في الصلاة، إذ لا يجوز للمرأة أن تكون إمامة للرجال فيها مع جواز إمامة الفاسق، فكان منعها من القضاء الذي لا يصح من الفاسق من باب أولى. هذا فضلاً عن صفات الأنوثة وغلبة العاطفة وحملها هموم الصغار ليلاً ونهاراً. بالإضافة إلى أنه ما ثبت توليها هذا المنصب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهد الراشدين أو من جاء بعدهم.
الخلفاء
أما دليل رأي الحنفية فيقوم على أن القضاء يشارك الشهادة في باب الولاية، والمرأة يصح لها أن تشهد في غير الحدود والقصاص فيصح إذن أن تكون قاضية في غير الحدود والقصاص". وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن الولاية في الشهادة تغاير الولاية في
القضاء. فكلاهما ولاية إلا أن الولاية في القضاء عامة شاملة على حين أنها في الشهادة خاصة قاصرة.
واستدل من قال بجواز تولية المرأة القضاء بأن الأصل هو أن كل من تكون عنده مقدرة الفصل في قضايا الناس يكون حكمه جائزاً ، وهذه قاعدة كلية وبما أن الإجماع قد خصص هذا الأصل العام - عدم جواز تولية
على أن خروج السيدة عائشة رضي الله عنها كان اجتهاداً منها. فقد روى الطبراني عن أبي يزيد المديني ، قال : قال عمار بن ياسر لعائشة لما فرغوا من الجمل : ما أبعد هذا السير من العهد الذي عهد إليكن - يشير إلى قول الله تعالى : وقرن في بيوتكن ... سورة الأحزاب / ٣٣ - فقالت : أبو اليقظان ؟ قال : نعم ، قالت : والله إنك ما علمت - لقوال بالحق، قال : الحمد لله الذي قضى لي على لسانك . انظر : د. محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الإسلامي، الكويت، مكتبة الفلاح، ۱۹۸۹ ، ص : ۸۷ - ۹۷ وفتح الباري لابن حجر ، المجلد ١٦ ص : ١٦٦ وما بعدها . فتح القدير للكمال بن الهمام طبعة دار الفكر ، ص: ۲۹۸ .
،
الفقه
- ٣٦٧ -
ص ٣٦٧