الفكر الاداري في الاسلام - ناشد — الصفحة ٣٦٦

! الثالث: أجاز تولية المرأة القضاء، وأنه ينفذ قضاؤها في كل ما تصح فيه شهادتها ، ولكن أصحاب هذا الرأي مختلفون في الأمور التي تصح شهادة المرأة فيها، فمنهم من يرى صحتها في كل شيء، ومنهم من يرى أن شهادتها لا تصح إلا في قضايا الأموال وما لا يطلع عليه الرجال غالباً . وقد استند الجمهور في رأيه، عدم جواز تولية المرأة القضاء، إلى قول الله تعالى: الرّجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم أنفقوا من أموالهم .... وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: εν ... «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكذلك إلى الإجماع في مسألة قضاء المرأة ، وإلى القياس فقاسوا القضاء على رئاسة الدولة فكل منهما ولاية ٤٧ سورة النساء الآية .٣٤ . ويلاحظ أن الآية الكريمة تتعلق بقوامة رب الأسرة أي في الولاية الأسرية. ٤٨ - رواه الترمذي، وكلمة أمرهم من صيغ العموم تشمل جميع أمور الأمة فيكون شاملاً للقضاء، وسائر الولايات الأخرى.. ومع أن سبب ورود الحديث هو بمناسبة تولية بنت كسرى منصب رئيس الدولة وهي ولاية عظمى فإن المرجح في علم أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ٤٩ -- ناقش بعض العلماء موضوع دعوى الإجماع في هذه المسألة، على حين أشار بعضهم إلى أن السيدة عائشة رضي الله عنها قد تولت قيادة جيش عندما خرجت ومعها طلحة والزبير ...، وقيادة الجيش أخطر من القضاء ... ونميل إلى القول بأنه لم ينقل أحد من المؤرخين أن عائشة ومن معها نازعوا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الخلافة، فهي خرجت بتأثير جماعة يتزعمهم طلحة والزبير رضي الله عنهما كي يوفقوا بين الناس ويزيلوا ما بينهم من أسباب الخلاف بما في ذلك أمر قتلة عثمان رضي الله عنه، وكاد الصلح أن يتم إلا أن الأمور تطورت إلى غير ما يرجون بفعل دعاة الفتنة. - ٣٦٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.