إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب — الصفحة ٧٥

اسئلة من كتاب الصلاة، وقد يتداول غيرها من بقية العبادات Vo فأَنْكَر عَلَى مَن حَرَّمَ اللَّبَاسَ والمَطَاعِمَ والمَشَارِبَ ، الَّتِي أَخْرَجَهَا لعبادِه نعمةٌ مِنه ورَحْمَةٌ ، فدلّ عَلَى : أَنَّ أَصلَهَا الإِباحةُ ، حتَّى يَأْتِي مِنَ الشَّرِعِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ . ودَخَلَ فِي هَذَا الأَصْلِ : جَمِيعُ ما تُتَّخَذُ مِنْهُ الأَكسِيةُ من أَي نَوعِ كَانَ فَهُوَ مُبَاحٌ ، وَلَم يُحرِّمِ الشَّارِعُ إِلَّا أَشياء مخصوصةً ترجِعُ إِلَى دَفْعِ الضَّرَرِ وَحِفْظِ العِبَادِ في دِينِهِم ومَعَاشِهِم . * والحَرَّمُ مِنَ اللبَاسِ : إمَّا لمكسَبهِ الخَبِيثِ ، كالمَغْصُوبِ ونَحوه ، فهذا تَحرِيمُه عَامٌ للذُّكُورِ والإناث ؛ لاشتراك الجميع في المعنَى الذي حُرِّمَ لأجله . وإما مُحَرَّمٌ لِهَيْتَتِهِ المُشْتَمِلَةِ على مَفْسَدَةٍ ، فَكَذَلِكَ هَذَا مُحَرَّمٌ عَلَى الصنفين . فيدخُلُ فيه : - اللبَاسُ الَّذِي يَحصُلُ فيه التَّشَبهُ الخاص بالكُفَّارِ . - وتشبه الرِّجَالِ بلبَاسِ النِّسَاءِ الخاص بهنَّ - وكَذَلِكَ تَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِلبَاسِ الرِّجَالِ الخَاصٌ بِهِم . * فهذا النَّوعُ الحكمُ فِيهِ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ فمتى وُجِدَ الشَّبَه المحذُورُ ؛ فالحكمُ بقَاءُ المحظور ، ومَتَى زَالَ زَالَ . . ومِنْ هَذَا النوع :
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.