٧٤
ارشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه باقرب الطرق وايسر الأسباب، للشيخ عبد الرحمن السعدي
وتسمية هَذَا النّوع عَورَةٌ تَجُوزُ لأجلِ التَّقسِيمِ .
٣- ونَوعٌ مُتَوسّط
وهو
- نَظَرُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ .
- ونَظَرُ المرأةِ للرَّجُل وللمَرأَةِ
- ونَظَرُهُ لذَوَاتِ محارمه ، نَسبا ، ورضاعا ، وصهرا - والنَّظَرُ الحاجَةِ خِطْبة ، ومُعاملة ، ونَظَر الأَمَةِ .
فيجوز من ذلك : ما جَرَتْ به العادة وما احتيج إليه وشَرطُ هَذَا : أن لَا يَكُونَ مَعَهُ شَهِوَةٌ .
فإِن كَانَ : لم يَجُزْ
ومِثلُه : النَّظَرُ للاضطِرَارِ : كنَظَرِ الطَّبيب ، والمنقذ مِن مَهلَكَةٍ ، ونحو ذَلِكَ : فَهَذَا يَجُوزُ ؛ لما يحتاجُ إِلَيْهِ ، واللَّهُ أَعْلَمُ
الغُيَابِ المحرَّمَةِ هل تصح بها الصَّلاةُ؟
٢١ - مَا الفَارقُ بين الشَّيَابِ المبَاحَةِ من المحرَّمَةِ ؟ وَإِذَا كَانَ مُحرَّمًا فهل
تصح به الصَّلاةُ أَمْ لَا ؟
الجواب : الأَصلُ في القيابِ والباسِ : الإِبَاحَةُ .
. قال الله تَعَالَى : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ
مِنَ الرِّزْقِ ﴾ [الأعراف : ٣٢ ] .
ص ٧٤