إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب — الصفحة ٧٤

٧٤ ارشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه باقرب الطرق وايسر الأسباب، للشيخ عبد الرحمن السعدي وتسمية هَذَا النّوع عَورَةٌ تَجُوزُ لأجلِ التَّقسِيمِ . ٣- ونَوعٌ مُتَوسّط وهو - نَظَرُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ . - ونَظَرُ المرأةِ للرَّجُل وللمَرأَةِ - ونَظَرُهُ لذَوَاتِ محارمه ، نَسبا ، ورضاعا ، وصهرا - والنَّظَرُ الحاجَةِ خِطْبة ، ومُعاملة ، ونَظَر الأَمَةِ . فيجوز من ذلك : ما جَرَتْ به العادة وما احتيج إليه وشَرطُ هَذَا : أن لَا يَكُونَ مَعَهُ شَهِوَةٌ . فإِن كَانَ : لم يَجُزْ ومِثلُه : النَّظَرُ للاضطِرَارِ : كنَظَرِ الطَّبيب ، والمنقذ مِن مَهلَكَةٍ ، ونحو ذَلِكَ : فَهَذَا يَجُوزُ ؛ لما يحتاجُ إِلَيْهِ ، واللَّهُ أَعْلَمُ الغُيَابِ المحرَّمَةِ هل تصح بها الصَّلاةُ؟ ٢١ - مَا الفَارقُ بين الشَّيَابِ المبَاحَةِ من المحرَّمَةِ ؟ وَإِذَا كَانَ مُحرَّمًا فهل تصح به الصَّلاةُ أَمْ لَا ؟ الجواب : الأَصلُ في القيابِ والباسِ : الإِبَاحَةُ . . قال الله تَعَالَى : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ [الأعراف : ٣٢ ] .
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.