القومية . إلا أنه بتطور البلاد اقتصاديا واستقلالها ثم صدور القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بفرض ضرائب على الثروة المنقولة بدأ اهتمام المصريين بمهنة المراجعة وابتدأ الاهتمام يتجه إلى تنظيم المهنة ووضع أسس ومبادىء لها . وصدر في ٢٤ أبريل سنة ١٩٤٧ مرسوم بانشاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية لرعاية شئون المهنة ورفع مستواها ووضع الأسس العلمية لها . ثم صدر القانون ١٣٣ لسنة ١٩٥١ بتنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة حتى توضع للمستويات العلمية للمراجع .
سس
وبقيام ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ تحررت المهنة وابتدأت نقطة تحول هامة في تاريخها اذ تخلصت الثورة من التبعية الاستعماريه كلية وبالتالي من المراجعين الأجانب عقب الانتصار على الاعتداء الثلاثى في سنة ١٩٥٦ . وصدر القانون رقم ه لسنة ١٩٥٦ بمنع التعامل مع رعايا الاعداء وبذلك شطب أسماء المراجعين الأجانب من الجدول العام للمحاسبين والمراجعين ومن عضوية نقابة المحاسبين والمراجعين، وأصبحت المهنة خالصة للمصريين الذين أظهروا كفاءة فى مراجعة الشركات والمؤسسات المصرية. وبالتحول الاشتراكي الذي تم في سنة ١٩٦١ وصدور القوانين الاشتراكية وانتقال جانب كبير من وحدات الانتاج والتسويق الى الدولة أصبحت مهة المراجعة مهنة عامة غرضها خدمة الدولة متمثلة فى أفراد الشعب المالكين الحقيقيين لاقتصادهم الوطنى . وترتب على هذا تنظم مهنة المراجعة حتى تكون رقيباً على الادارة لصالح أفراد الشعب نتيجة ادارتهم الوحدات الاقتصادية العامة وما قدره من اضافة الى الناتج القومى وما تساهم به في تنشيط اقتصادیات البلاد . فاقتصادنا ل أن يتميز بكبر حجم الوحدات الاقتصادية وبعد الادارة العليا لهذه الوحدات عن النواحى التشغيلية الآلات والأصول وفروع
ص ٤