تمهید
نبلة تاريخية : نبعت الحاجة إلى مراجعة عمل الغير بسبب الرقابة التي يجب أن تمارسها الحكومة على موظفها حيث يقومون بتقييد المتحصلات والمدفوعات والاحتفاظ بالمخزون نيابة عنها. كما أن الأفراد متمثلين فى ملاك الأرض أو لوسائل التسويق كانوا فى حاجة إلى من يقوم بالرقابة على الأعمال التى تمارسها الكتبة في التسجيل والاحتفاظ بالأصول المختلفة. وفى المراحل الأولى للتقدم البشرى كانت طرق التقييد مبدئية يتولاها أصحابها بسبب قلة العمليات التجارية وعدم اتساعها وبذلك كان الفرد هو الذى يقيد ومراقب أعماله فى نفس الوقت . غير أن التقدم البشرى وانتشار التجارة العالمية وإتساع نطاق التجارة الداخلية أدى إلى فصل الملكية عن الإدارة وبالتالى ازدادت الحاجة إلى الرقيب على أعمال الادارة المصالح أصحاب رأس المال. فازدياد رأس المال المستثمر في العمل التجارى أو الصناعي وظهور الملكية الجماعية له سواء فى صورة شركات أشخاص أو شركات أموال أزم أسناد إدارته إلى نخبة من الإداريين يحاسبهم في إدارتهم أصحاب رأس المال . وأصبحت الحاجة ماسة إلى من مراقب هؤلاء الإداريين نيابة عن أصحاب رأس المال على أن يقدم لهم تقريرا عما لمسه أثناء رقابته وبذلك يمكن حاسبتهم عن الأخطاء التي يقومون فيها أثناء ممارستهم لعملهم . وفي مصر لم يهتم المصريون فى بداية الأمر بمهنة المراجعة كأى بلد واقع تحت فير الاستعمار وادخل المستعمر المراجعة للرقابة على مصالحه واستغلاله للثروات
ص ٣