سيكلوجية الإدارة العامة — الصفحة ٧٣

- ۷۳ على ۲۹۹ : وصل سنة ۱۸۹۸ إلى ٤٥٥ يشغلون أعلى المراكز . إلا أنه أكثر دلالة من هذا أن إبعاد الوطنيين عن الحكم وإنقاص عددهم باستمرار لم يكن ( يجد من يدافع عنه بينما كان قناصل الدول الاجنبية يتدخلون للإبقاء على الموظفين التابعين للدول التي يمثلونها . وبهذه الوساطات كان يتغاضى عن الغلطات والسلوك المعيب الذى قد يتصف به الموظفون الأجانب ، ويبقى الموظف الأجنى محتفظاً بوظيفة يكون غير لائق لها بسبب ضعف مستواه سوء سلوكه - أو يخفف من أثر فصله بترتيب معاش له ينتج عنه زيادة مبرر لها في أعباء المعاشات ... وكثيرا ما كانت الإجراءات التي تتخذ حينئذ للتخلص من بعض الموظفين الأجانب تتبعها التضحية بحقوق الموظفين المصريين الصالح هؤلاء الأجانب . أو لا وحسبنا ـ دون التوسع في سرد هذه الحقائق التاريخية التي أثبتها المحتلون أنفسهم - أن نتبين ما لهذه الظروف السيئة التى نشأت فيها إدارتنا من رواسب عميقة الجذور فيما يتعلق بفهم الصالح العام على أنه تحقيق مصلحة الحاكم واستمرار بقائه فى الحكم ، وأنه غطرسة واستعلاء وتحكم واذلال لا خدمة عامة أو تقدم وطنى ، وأنه تمييز عنصرى وطائفى يدعم كيان الحكم فيه عزل الحاكم عن المحكوم ، والموظف عن الشعب ... وأهم من هذا كله خطرا فيما نرى إعدام ثقة المواطن فى قدرته على حكم نفسه واشعاره أبدا أنه قاصر وحكمه الوطنى فاسد وهو أسوأ ما يمكن أن يقوم به ولى أو وصى بالنسبة للصغير الذى له عليه الولاية والذى يريد أن يستصدر عليه حكما بالعته أو الجنون ليظل هو القائم على أمره المتصرف في أمواله ... (۳) ولعله تنفيذا لهذه السياسة رسم المحتل سياسة التعليم في مصر لكيلا تؤهل إلا للوظائف العامة فى الأعمال الكتابية الدنيا ، وشجع التعليم العام الذى قوامه الدراسات النظرية والمعلومات العامة التي لا يصلح المتخرج فيها ليكون فنياً أو متخصصاً فى أى من النواحي التي تحتاج للخبرة أو المهارة ... تأمينا اللخبراء الأجانب في النواحى الصناعية والهندسية والاقتصادية أن يظلوا في
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.