يقدر ، ولكنها تذهب إلى مدى بعيد في مقاومة أى انتقاص لمصالحها الخاصة . ذلك أنه لم يكن من الممكن أن يعمل الموظفون المصريون ورؤساؤهم الانجليز لتنفيذ سياسة واحدة. فالمصلحة التى يعمل لها الرؤساء والمرء وسون هي من قبيل المواقف غير المتشابهة unlike attitudes بتعبير ما كيفر Maclver التي مبدؤها : ما أحبه أنا تكرهه أنت what I like you hate أو في المجال المادى ما يلزمني يلزمك what I want, you want ولما كان جانب الرئيس الأجنى هو الأقوى والأغلب ؛ فقد تعلم المرءوس المصرى الخضوع والذلة والاستسلام ورضى من الغنيمة بالإياب . بل إنه عزل نفسه عن بقية المجتمع الذي عرف بمناهضته للمحتل ومظاهراته وثوراته المطالبة بالجلاء (١) . وهكذا أصبحت البيروقراطية المصرية طبقة معزولة عن كلا السياسة الحاكمة والمجتمع المحكوم . لقد كان الموظفون الأوروبيون - من فرنسيين وإيطاليين ونمساويين وألمان
ويونانيين .. عدا البريطانيين الذين يشغلون الوظائف الرئيسية الكبرى - يسيطرون على وزارتى المالية والأشغال - الوزارات الأساسية أو التي تحتاج إلى ( الإصلاح ) والتي تتصل في عملها بالأجانب على حد تعبير كرومر ـ عدا السيطرة الكاملة على أهم إدارات الدولة الثلاث المسئولة عن الأمن والدفاع : الجيش والبوليس وخفر السواحل . وبينما بلغت مرتبات ١٩٧٤ ٥٢ موظفا مصرياً ١,٨٦٤,٥٠٣ جنيها في السنة ( أى أقل من ٣٦ جنيها في السنة للواحد منهم ) بلغت مرتبات ١٠٦٧ أوروبيا ٣٠٥٠٩٦ جنيها ( أى أكثر من ٢٨٥ جنيها في السنة للواحد منهم ) . ومن بين ١٠٦٠٠ موظف مصرى فى سنة ١٨٩٨ كان ٤٥ فقط يتقاضون مرتبا شهريا يبلغ ٧٠ جنيها أو يزيد ؛ بينما من ٤٥٥ موظفا بريطانيا كان هناك ٤٧ يتقاضون مثل هذا المرتب ! واستمرت سياسة الانجليز فى الإضعاف من أهمية وتقليل عدد الموظفين الوطنيين وكذلك الموظفين الأوربيين من الجنسيات الأخرى غير البريطانية لتنفرد هى بالإدارة . فبينما كان عدد موظفيها من الانجليز سنة ١٨٨٦ لا يزيد
(۱) عبد الرحمن الرافعي - فى أعقاب الثورة المصرية ج ٣ ١٥٤ وما بعدها .
ص ٧٢