أو المهتمين بهما ـ بل على جمهور المتعاملين مع كلتيهما أو إحداهما ؛ والدولة من باب أولى . كما أن إدراك هذا الفرق الكبير ليس قاصرا علينا وحدنا ؛ فإنه مشكلة المشاكل بالنسبة للكثير من البلاد الديمقراطية التي تجمع في اقتصادياتها بين المشروعات العامة والخاصة. إلا أن المحاولات في هذه البلاد لا تزال تبذل للتقريب بين كلتا الادارتين وجعل استفادة كل منهما بالأخرى شيئاً ممكنا - سواء في اختيار الأفراد، وتدروهم ، وتبسيط إجراءات العمل ، والتغلب على اتساع اجهزة الادارة الكبير باللامركزية وتفويض السلطات
إلى المستويات الإدارية المسئولة عن التنفيذ أو المتخصصة فيه أو المنتفعة
به
واقد نجحت محاولات هذا التقريب والاستفادة المتبادلة - التي تفيد منها الإدارة العامة أكثر مما تصيب إدارة الأعمال من فائدة - في مظاهر كثيرة أخصها هذا التبادل بين مديرى المصالح الحكومية والمشروعات الخاصة، والجمع في معاهد تدريب الإدارة العليل بين مديرى ورؤساء الأعمال في فى المشروعات الخاصة والعامة - خصوصاً فى أمريكا .
لهذا؛ ونظرا لاتباع الموضوع وأهميته وكثرة الدراسات التي تناولته في كل من المجالين على حدة ؛ آثرنا أن نخص كلا منهما بدراسة مستقلة ، وبدأنا بإدارة الأعمال الحرة نتناول فيها المشكلات التى تشترك فيها الإدارة العامة : فعرضنا لمشكلة التواصل الإدارى وعلاقة الرئيس بالمره ومن وهو يصدر إليه الاوامر والتعليمات من جهة واحدة؛ دون أن يحرص على أن يكون التواصل مزدوجا ومن الجهتين ، حتى تكون أوامره مقبولة وسلطته مدعمة ، والخرائط توزيع السلطات والمسئوليات على أنها علاقات قبل أن تكون تنظيمات ، ولدوافع العمل الإنساني عموماً والحاجات التي يتوقع المرءوس أن يشبعها في نفسه الرئيس . يوصف أن إشباع هذه الحاجات أساس الروح المعنوي الذي فع الانتاجية وينمى الكفاية، وللقيادة الادارية كقوام، لوظيفة الرؤساء في تنظيمات العمل التي توسعت وتعقدت وزادت آلية ومادية تبدعت معهما.
ص ٤