نقدر
سيكولوجية الإدارة العامة
D
عندما أخرجنا في العام الماضى الكتاب الأول من تخطيطنا السيكولوجي للمجتمع الصناعي » فى « سيكولوجية إدارة الأعمال ، - الكتاب الذي لاقى من التقدير والترحيب فى مجالات الإدارة والأوساط الجامعية على السواء ما نرجو أن يلقى هذا الكتاب من المهتمين بإدارة أعمال الحكومة – كنا أننا نفصل في الدراسة بين مجالين سوف لا يكون بينهما مستقبلا فاصل كبير في العمل ، لأنه - من ناحية - أصبحت الكثير من مرافق الدولة تنشأ أو تحول إلى مؤسسات عامة لها الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة التي تجعلها أشبه بالشركات والمشروعات الخاصة ، ومن ناحية أخرى ـ وبازدياد حركة التأميم والتصنيع وشمول التخطيط القومي لمختلف نواحي الإنتاج - تنتقل إدارة الكثير من البنوك والمؤسسات الحرة إلى أجهزة إدارة حكومية .. مما يوحى بأن سياسة الدولة الاشتراكية إذ تتجه إلى الاستفادة في إدارة مرافقها المستحدثة أو الواسعة أو الهامة بكفاية ومرونة إدارة الأعمال الخاصة ؛ فإنها بازدياد نشاطها فى هذا المجال الخاص وتوسعها في ادارة مشروعات الإنتاج والاستثمار تريد أن تتطور بأداتها الحكومية إلى مرونة وكفاية هذه الإدارات الخاصة ؛ حتى تدعم اشتراكية الإنتاج وتعاونية إدارة الأعمال الحرة الصناعية والتجارية المعروفة - من جهة وتخلص إدارتها من الجمود ، والروتين ، والعجز، والتبديد ... التي تعوق إنتاجيتها ـ من جهة
أخرى .
فليس الفارق الهائل في طبيعة كل من الإدارتين بين كفاية واقتصادية ، ومرونة إجراءات إدارة الأعمال الخاصة ؛ وعجز ، وتبديد ،
وجمود روتين إدارة أعمال الحكومة خافياً على أحد من المشتغلين بالإدارتين
،
ص ٣