حينئذ مشتركا فيها ؛ نراه يكشف عن المسائل الشخصية التافهة ، ويزخرفها ويضيع وقت الدولة ويهدد دستورها ... ابتغاء مصلحته الشخصية . وكلما فصل من الوزارة ، ثم من البرلمان ( فى ١٩٤٣/٧/١٢ ) زاد الحقد وفاض الكيل ، وليس للمصلحة العامة من وراء ذلك كله نصيب . وها هو الوفد يعود إلى الحكم في يناير سنة ١٩٥٠ بنفس مساوئه السياسية ، ويعود المؤرخ المصرى إلى القول :
عادت حكومة الوفد إلى سياستها التقليدية فى الاستثناءات في التعيينات والترقيات والعلاوات ، تغدقها على المحاسيب، والأنصار ، والأقارب (۱) ، والأصهار ، ولم تكتف بالاستثناءات الجديدة ، بل أمعنت في المحسوبية فأعادت الاستثناءات القديمة التى صدرت عن الوزارة الوفدية السابقة سنة ١٩٤٢ - ١٩٤٤ ، وألغتها وزارة أحمد ماهر .
وكان الظن أن تتورع وزارة الوفد عن إعادة الاستثناءات القديمة ، وتكف عن سياسة الاستثناءات عامة ، ولكنها جمعت بين المنكرين . وهذا ولا ريب من أسباب اضطراب دولاب العمل في دواوين الحكومة ، وسريان اليأس والسخط والتراخى فى نفوس الموظفين عامة ، إذ يرون أن
روح
لا عدل ولا مساواة فى معاملتهم ؛ فيضعف شعورهم بالواجب ويقل إنتاجهم في العمل . ولم تقتنع وزارة الوفد بإعادة الاستثناءات القديمة ، والإيغال في الاستثناءات الجديدة ، بل زادت الطين بلة بأن منحت الموظفين الذين أعادت إليهم الاستثناءات فروق المرتبات عن المدة التي انقضت من يوم إلغائها فى سنة ١٩٤٥ حتى إعادتها فى سنة ١٩٥٠ ، وقد بلغت هذه الفروق نيفا و ١٠٠,٠٠٠ جنيه ، ونال كل موظف أعيدت له استثناءاته من ۱۰۰,۰۰۰ فروق الاستثناءات مبالغ جسيمة بلغت فى كثير من الحالات عدة آلاف من (۱) عبد الرحمن الرافعى : في أعقاب الثورة المصرية
(1901) Pe
ص ٣٦