-
الأخيرة (۱) : اللجنة المشكلة في ٢٨ أكتوبر ١٩٤٤ بناء على اقتراح هذا الوزير في الوزارة التالية ثم برياسته ووزير ومستشار من أعضاء حزبه ( عدا النائب العمومي ) للتحقيق فى أعمالها بعد استقالتها تشكيكا في قيمة البرلمان
.
الذي استجوبها ( مهما كانت قيمته أو ولاؤه للحكومة ) وتضييعاً لوقت الحكومة الجديدة التى كان عليها أن تكافئه لإطاحته بالحكومة السابقة واتاحة الحكم لها من بعدها ... يستبين لنا أن المهاترات هي طابع هذه الحياة السياسية . وأن أحقاد الأشخاص وتهافتهم على الحكم ومعارضتهم العمياء للقائم به مهما كان وطنيا أو مخلصا هي جوهر هذه الخلافات التي علمت الشعب حينئذ الإقبال على صحف المعارضة وكراهية الحزب الحاكم والميل إلى تغير العهود . فالتصرفات الماسة بنزاهة الحكم هذه واستغلال النفوذ شيء يحدث بصورة نسبية فى كل عهد وكل حكومة ، ولو قد تصدى موتور من حزب الأغلبية لأحزاب الأقلية لسجل عليها الكثير . ولكن الذي يبدو أن الأغلبية تستند إلى شعبيتها ، أما الأقلية فتلجأ إلى الدس والوقيعة ، والحق أن أحزاب الأقلية عندنا كانت راقية محترمة ووطنية خالصة قبل أن تطراً الأحداث التي نشير إليها التي قلبت مسرح السياسة كله . والمسألة في جوهرها النفوذ والسلطان . فقد كان هذا الوزيز قبل استقالته بقليل ساعد الرئيس الأيمن وظله الذى لا يفارقه أو يعدل هو عن أمره . ولما كانت وزارة ٤ فبراير سنة ١٩٤٢ قد ضمت أعضاء جددا إلى الوفد أصبح بعضهم أكثر قربا من الرئيس وصلة به - فهدد كيان صديقه وشريكة القديم. ـ فقد عمد هذا إلى تصيد الأخطاء وتسجيل الهفوات . . . انتظارا لليوم الموعود وتهديدا للخصوم . فالتهم التي حوتها العريضة وما تلاها من إضافات أو أرفق بها من مستندات لا تدل إلا على تدبير محكم موتور يرمي لهدف ويسعى لغاية. وهكذا يتبين خطر الأثرة والتكالب على الحكم والاستماتة في سبيله . فبينما لم يشر هذا الوزير مرة واحدة إلى خطأ حكومة الوفد فى حادث ٤ فبراير لأنه كان
( ۱ ) المطبعة الأميرية بالقاهرة ١٩٤٥ ( ۲۸۲ صفحة كبيرة )
ص ٣٥