٣٦٧٠
ونتيجة لذلك قررت المحكمة العليا أن الموظف الذى فصل من الوظيفة واستمر فى مباشرة مهام وظيفته دون أن يعلم بالفصل ، لا يعد موظفاً فعلياً خلال الفترة بين فصله وإعلانه بالقرار (۱).
و في الحقيقة أن استعراض وقائع هذه الأحكام ، يظهر لنا أن المجلس لم يكن بحاجة إلى الاستناد إلى نظرية الموظفين الفعليين نترتيب النتائج التي انتهى إليها ) أساس استحقاق الموظف للمرتب في الفترة السابقة على إلغاء تعيينه ، ومطالبة الموظف بضم مدة خدمة في وقت لم تكن له صلة فيه بالإدارة ) (۲) ، فنظرية الموظفين الفعليين لا تعمل في هذا المجال ، وإنما تعمل لحماية الأفراد حسنى النية من التصرفات التي قام بها الموظف الفعلى في مواجهتهم . ونعتقد أن ماردده المجلس من قصر حالات الموظف الفعلى على الظروف غير العادية ، ليس غير استطراد غير مقصود منه دفعته إليه طريقته التي يتبعها فى صياغته للأحكام التي يلجأ فيها إلى مناقشة مبادى. قانونية لا دخل لها عادة في موضوع النزاع .
.
،
(۱) حكمها الصادر فى ٢٩ نوفمبر ١٩٦٤ قضية رقم ۳۹۰ السنة ٧ قضائية مجموعة المبادىء التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات رقم ٢٠٤١ ص ۲۱۰۰، حيث ور بالحكم : « وبالتالى فإن المدة التي قضاها المدعى بعد تاريخ الفصل أى من ١٩٥٧/٩/٩ حتى تاريخ إعادة تعيينه في ۱۹۰۹/۱۲/۲۹ بالقرار رقم ١١٨ السنة ١٩٥٩ ١٩٦٠، لم تكن محسوبة في خدمة الحكومة ، لأنه لم تكن تربطه بالحكومة طول هذه المدة أى رابطة وظيفية ولم تصدر له أى أداة قانونية تضفى عليه صفة الموظف العمومى ، ولا يمكن أن يعتبر أنه من الموظفين الفعليين لأن نظرية الموظف الفعلى - كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة لا تقوم إلا فى الأحوال الاستثنائية البحته ، تحت الحاح الحاجة إلى الاستعانة بمن ينهضون بتسيير دولاب العمل في بعض الوظائف ضماناً لانتظام المرافق العامة وحرصاً على تأدية خدماتها المنتفعين بها باطراد دون توقف ، وبحكم الظروف غير العادية أن تعهد جهة الإدارة إلى هؤلاء الموظفين بالخدمة العامة ، إذ لا يتسع أمامها الوقت لا تباع أحكام الوظيفة في شأنهم ، والنتيجة لذلك لا يحق لهم طلب تطبيق أحكام الوظيفة العلمة، كما لا يحق لهم الإفادة من مزاياها،
لأنهم لم يخضعوا لأحكامها ، ولم يعينوا وفقاً لأصول التعيين فيها . .
(٢) إذا كان يكن أن يستند المجلس إلى نظرية الإجراء بلا سبب
ص ٣٦٧