تدرج البطلان في القرارات الادارية — الصفحة ٣٦٦

بعد فترة من توليه منصبه ، فإذا صدر الحكم بالإلغاء يصبح الفرد كأنه لم يكن موظفاً في وقت من الأوقات ، بينما يكون قد زاول كل سلطات الوظيفة (١) . ومن ذلك أن يعتمد وزير الداخلية قرار لجنة الشياعات بانتخاب عمدة، ثم يطعن منافس له فى إجراءات الانتخاب والتصديق على نتيجته ، بينما يبقى العمدة المعين شاغلا لوظيفته يباشر اختصاصها طوال المدة التي تمضى بين صدور القرار الإدارى بتقليده الوظيفة وبين إلغائه ويوجد هذا الفرض أيضاً في حالة التفويض الباطل (۲) ولقد أخذ مجلس الدولة المصرى بفكرة الموظف الفعلى ، ورددها في أحكامه . غير أن قضاء المجلس الحديث يثير بعض الشك في الحالات التي يمكن القول فيها بفكرة الموظف الفعلى ، إذ توحى أحكامه بأن الموظف الفعلى لا يوجد إلا فى الظروف غير العادية وحدها ومن ذلك ما ذهبت إليه محكمتنا الإدارية العليا في حكمها الصادر في ٢٨ يونيه سنة ١٩٦٤ ، حيث قررت أن نظرية الموظف الفعلى لا تقوم إلا في الأحوال الاستثنائية البحتة تحت إلحاح الحاجة إلى الاستعانة بمن ينهضون بتسيير دولاب العمل في بعض الوظائف ضماناً لانتظام المرافق العامة ، وحرصاً على تأدية خدماتها المنتفعين بها باطراد ودون توقف (۳). (1) يراجع فى ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي المصادر في ٢١ يوليو ١٨٧٦ قضية Ducastel المجموعة من ٢٠١ (۲) وهذا هو ما قرره القضاء الفرنسى فى قضية عقود زواج Montrauge الصادرة في ٧ أغسطس ۱۸۸۳ ) مجموعة سيرى سنة ١٨٨٤ قسم ١ ص ٥ ) وتتلخص في أن أحد العمد فوض مساعداً له في إبرام عقود زواج ، فقام بإجراء عدة عقود في دار العمدية بالمخالفة ، مستندة في ذلك إلى فكرة محكمة النقض بصحة هذه العقود فقضت < لقانون الموظف الفعلى • (۳) قضية رقم ۱۷۱۳ لسنة ٧ قضائية مجموعة الأحكام التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات رقم ٦٦٥ ص ٦٩٥ ، وبراجم بهذا المعنى حكمها الصادر بنفس المجموعة رقم ٦٦٤ م
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.