الموارد البشرية والأداء التنظيمي
الفصل الثالث
أن تتقدم بخطط إستراتيجية خاصة بنشاطات البرنامج وخطط الأداء السنوي التي تغطي تلك النشاطات حسبما تم إدراجها في الميزانيات وبعد انتهاء السنة المالية، يجب على الوكالات أن تقدم تقرير الأداء الذي يغطي تحقيق الأهداف ذات الصلة بالمقاييس التي تم تحديدها في خطط الإستراتيجية والأداء للوكالات.
وبتقدير الدور الحرج الذي تقوم به الموارد البشرية في أداء المنظمة، فإن مكتب إدارة شئون الموظفين للولايات المتحدة وضع معايير للموارد البشرية كرأسمال والغرض من هذه المعايير هو توجيه سياسات وممارسات الموارد البشرية بالوكالة (U.S. Office
:(Of Personnel Management, 2005
- يتطلب معيار الضبط الإستراتيجي أن تكون للوكالات الفيدرالية إستراتيجية في الموارد البشرية كرأسمال يتم ضبطها بعناية أو يتم تنسيقها مع رسالاتها وأهدافها، وغاياتها . إن إستراتيجية الموارد البشرية كرأسمال ينبغي أن تدمج بالكامل في
خطط الوكالة الإستراتيجية وفي خطط الأداء والميزانيات.
يتطلب معيار تخطيط القوى العاملة واستخدامها أن تكون الوكالات ذات تركيز على المواطن وذات تركيز على النتائج، والمستخدمين ذوي الفعالية للحكومة الإلكترونية وشركات الخدمات الخارجية المنافسة، أو تكليف المقاولين بالبدائل من هذه
الخدمات).
- يتطلب معيار القيادة وإدارة المعرفة أن تقوم قيادة الوكالة بتطبيق النظم التي في حاجة إلى إدارة الأفراد بفعالية، ولتأكيد استمرارية قيادة ذات فعالية، ولإنشاء وإيجاد بيئات للتعلم أو تطويرية تمكنها من الإبقاء على التحسين المستمر في الأداء على جميع المستويات.
4
- يتطلب معيار ثقافة الأداء ذات التوجه نحو النتائج أن تنشئ قيادة الوكالة سياسات الموارد البشرية باعتبارها رأسمال تصمم لبناء قوى عاملة ذات تنوع ورؤية نحو النتائج وذات مستوى عال في الأداء. كما أن الوكالات مطالبة بإدخال نظم في إدارة الأداء يعتمد عليها في التمييز بين من أداؤهم عال ومن أداؤهم متدن، وأن يُعتمد على تلك النظم في ربط أداء الفرد والفريق، والوحدة بأهداف وغايات المنظمة. - ويتطلب معيار المواهب من الوكالات أن تتخذ من الإجراءات ما هو ضرورة لسد الفجوة بين مهارات القوى العاملة الحالية، والمعرفة والقدرات وتلك التي هي مطلوبة لتحقيق أهدافها ومقابلة معايير الأداء وبمعنى آخر، فإنه يتوقع من الوكالات تطبيق خطط وبرامج لتطوير الموارد البشرية التي تعالج الاحتياجات الحالية والمتوقعة.
۹۸
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
ص ٩٨