الفصل الثالث
الموارد البشرية والأداء التـ
لقد خضعت إدارة شئون الموظفين الحكومية بالولايات المتحدة إلى تحول صريح من حيث التركيز (1989004 على أن الالتزام أو تطبيق قوانين ولوائح نظام الجدارة كان موضوعاً مركزياً بالنسبة لإصلاح الخدمة المدنية الأول، إلا أن تسهيل الأداء التنظيمي والتجاوب كانا في مقدمة أجندة إصلاح الخدمة المدنية الثاني (2004 ,Jorge Nsen, Fairless, And Patton, 1996, Moynihan)، وقد تم عرض هذه الأجندة ضمن إطار في إستراتيجية إدارة الموارد البشرية (Shrm) التي تدعو بدور جداً لأخصائيي الموارد البشرية بالوكالات العامة في التخطيط الإستراتيجي
موسع
وعمليات تنفيذ السياسة.
إن مدخل إستراتيجية إدارة الموارد البشرية يجادل على أنه ينبغي تمثيل الموارد البشرية كاملاً في صنع السياسة ضمن مجموعة الإدارة العليا التي تحدد رسالة المنظمة، وتضع غاياتها، وأهدافها عبر عملية التخطيط الإستراتيجي. إن التخطيط الإستراتيجي القائم على افتراض رسالتها، يعتبر عملية تحليل عقلاني تخص جميع مستويات نشاط المنظمة من خلال تقويم منظم للحالة الراهنة للمنظمة والاتجاهات في بيئتها الخارجية وإن التخطيط الإستراتيجي مصمم لوضع أهداف وغايات المستقبل، وللتعرف على الوسائل والموارد التي تستخدم في تحقيقها، وأيضاً لوضع معايير يتم استخدامها لتقييم المخرجات أو النتائج (1996 ,Bryson). ومثال لذلك هو كيفية دمج إستراتيجية الموارد البشرية في التخطيط الإستراتيجي وطرق تنفيذ الوكالات العامة حيث يعتبر ذلك من آثار قانون الأداء الحكومي والنتائج لعام ۱۹۹۳ على سياسات شئون الموظفين الفيدرالية والموارد البشرية كرأسمال (Government
.(Performance And Results Act, 1993) (Gpra
ولأن الغرض هو تحسين كفاءة جميع وكالات الجهاز التنفيذي الفيدرالي، فإن القانون يطالب الوكالات بتطوير خطط إستراتيجية ذات تركيز على العميل (Customer Focused) ووضع رسالات ملموسة وأهداف لقياس النتائج بما يبرر تخصيص الاعتمادات والتصديقات المالية، وبعبارة عامة فإن الغرض من قانون الأداء الحكومي والنتائج هو تحسين ثقة الجمهور في كفاءة وفعالية الحكومة، والضغط على إدخال تحسينات في إدارة البرامج الفيدرالية، وتحسين نوعية المعلومات التي يستخدمها الكونجرس في تخصيص الموارد ومنذ العام المالي ۱۹۹۹ فإن الوكالات قد طلب منها ، وهي تقوم بتقديم طلبات الميزانية لكل من مكتب الإدارة والميزانية (Office Of Management And Budget Omb وإلى الكونجرس على
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
۹۷
ص ٩٧