مقاومة أنماط تاريخية من التفرقة
مس
الفصل التاسع
على المخدمين مسئولية مطلقة للأعمال التي يقوم بها المشرفون لديهم حين تكون هناك مزايا مادية مضمنة، فإن بعض القيود تقع على مسئولية المخدم حين تكون بيئات العمل العدوانية هي القضية 15-513 .Morlacci, 1987-1988, PP). وقد أخرجت المحكمة العليا منذ ۱۹۸٦م عدة أحكام مهمة تزيد من إيضاح موقفها من ئولية المخدمين وقد أعادت بالإجماع تأكيدها للمبدأ الذي وضعته في قضية ميريتور (Meritor)؛ إذ إن الفصل VII لا يتطلب من ضحية التحرش الجنسي أن يبرهن على حدوث ضرر نفساني قبل النظر في السلوك المعني باعتباره غير قانوني. ونصت اللجنة في قرارها أن البيئة العدائية يمكن أن تهدم أداء الموظفين، وتشجع على الاستقالة (فصل بناء)، وتهدم المستقبل الوظيفي. ولاحظت المحكمة أنها تأخذ «بالطريق الوسط» تاركة تقريراً عما إذا لم تكن حالات بعينها من السلوك الهجومي
غير قانونية عن طريق دراسة كل حالة بحالتها .
ورغم أن المحكمة لم تفسر بالتحديد أنواع السلوك التي تؤدي إلى بيئة عدوانية غير قانونية، إلا أنها - أي المحكمة - نصت على أن جميع العوامل ذات العلاقة بحاجة إلى أن ينظر فيها بما في ذلك الإجابة عن التالي:
- كم عدد المرات التي حدث فيها السلوك المعني؟
إلى أي مدى كان السلوك خطيراً؟
- هل كان هناك تهديد جسدي أم أن السلوك انحصر فقط في تعبيرات كلامية وتعليقات؟ - هل يتدخل السلوك بطريقة غير عقلانية في أداء الضحية لوظيفتها؟ - هل الضحية فعلاً ترى أن بيئة العمل مهينة وعدائية؟
وقد أصدرت المحكمة في العام ۱۹۹۸م عدة أحكام طال بشغف انتظارها بما في ذلك قضايا أونكال ضد مؤسسة سانداونر، أوف شور للخدمات، وفاراغر ضد مدينة بوكاراتون، ومؤسسة بيرلنغتون للصناعات ضد الرث (Oncale V. Sundowner
Offshore Services Inc., Faragher V. City of Boca Raton, and Burlington
Industries, Inc. V. Ellerth) وسعت المحكمة من خلال هذه الأحكام إلى توضيح القانون الخاص بـ (۱) هل دعوى التحرش الجنسي من نفس الجنس (ذكراً أو أنثى) يمكن أن يخضع لأحكام الفصل VII؟ (۲) ما المعيار القانوني الذي يجب أن يطبق لتقرير ما إذا كان على المخدمين مسئولية في التحرش الجنسي من قبل المشرفين؟ (۳) وهل التعويض مقابل التحرش يمكن أن يستمر دون دليل على أن الموظف خضع المقدمات جنسية أو أنه تأذى لرفضه مثل هذه المقدمات؟ 6.Muhl, 1989, P) .
٣٥٨
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
ص ٣٥٨