مقاومة أنماط تاريخية من التفرقة
- يجب أن يكون الموظف عضواً في طبقة تتمتع بالحماية.
الفصل التاسع
- يجب أن يكون هناك دليل على أن الموظف قد خضع لمطالب جنسية غير مرغوب فيها . يجب إثبات أن التحرش كان على أساس جنسي.
- يجب أن يبرهن أن الموظف كان متوقعاً أن يخضع حتى يتفادى عقوبة تتصل بالوظيفة
أو تلقى مزايا وظيفية.
- يجب تعزيز المسئولية القانونية للمخدم تحت الفصل VII ، أن رئيس الشاكي كان قد تصرف بصفة وسيط للمخدم (17-16 .Lee & Greenlaw, 1996, PP).
أما البند (۳) من إرشادات اللجنة (COEE) المتعلقة بخلق بيئة عدائية أو هجومية فإنه – أي البند - عمومي في تطبيقيه، وأنه لا يتطلب أن يبرهن عليه الشاكية أنها (أو أنه) حرم من مزايا ملموسة مثل ترقية وظيفية وأن ما ينبغي إثباته هو أن سلوك المدعى عليه حيال الشاكية خلق بيئة عمل عدوانية أو وهجومية وليس بالمستغرب أن معظم الاتهامات في الحكومة تقوم على أساس أثر البيئة العدوانية.
وإن جميع إنتهاكات الفئة (۳) من إرشادات اللجنة (COEE) كانت بعيدة من القضية القانونية حول موضوع التحرش، لكن المحكمة العليا وافقت مع اللجنة في قضيته بنك ميريترسيفنجز ضد فنسون (۱۹۸۶م) (Meritor Savings Bank V. Vinson) وقدم هذا القرار إرشادات ضرورية للمخدمين وأكد أن بيئات عمل عدوانية ومؤذية جسدياً أمور خطيرة، وأن على المخدمين اتباع إرشادات اللجنة (COEE) بعناية إذا كانوا يتوقعون لها أن تسود في المحكمة (1994 ,Webster).
وإن النقطة الأولى التي أثارتها المحكمة في قضية ميرتر ضد فينسون (Meritor V. Vinson) كانت أنه حدث انتهاك للفصل VII إذا كان السلوك الجنسي الذي لا يجد ترحيباً كبيراً ومستمراً ويخلق بيئة عمل عدوانية ومؤذية جسدياً، حتى لو لم يحرم الشاكي من أي مزايا مادية وحدث في هذه القضية أن موظفة في بنك اتهمت رئيسها الرجل بالتحرش الجنسي لمدة أربع سنوات، بما في ذلك الملاطفة وعلاقات جنسية قسرية نفسانياً، واغتصاب. وبعد فصلها بسبب تمتعها بإجازة مرضية زائدة عن الحدود في العام ۱۹۷۸م، قامت فينسون (Vinson) برفع دعوى أمام محكمة المقاطعة ضد الرئيس والبنك، مكررة لاتهامات فينسون (Vinson)، أنكر رئيسها الاتهامات بالنشاط الجنسي وأكد أن اتهامات فينسون كانت ردة فعل لخلاف يتصل بالعمل وادعى البنك في دفاعه أنه ليس على علم بأي تحرش جنسي، وأنه
٣٥٦
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
ص ٣٥٦