الادارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين — الصفحة ٣٥٥

الفصل التاسع مقاومة أنماط تاريخية من التفرقة التحرش الجنسي والقانون Sexual Harassment And The Law): إن الفصل VII من قانون الحقوق المدنية لعام ١٩٦٤م يمنع التفرقة في الاستخدام على أساس العرق، أو اللون أو الدين والأصل الوطني والجنس (ذكراً أو أنثى) وإن لجنة الفرص المتكافئة في الاستخدام مسئولة عن تنفيذ القانون في هذا المجال (سوياً مع المحاكم الفيدرالية التي فسرت الفصل VII ليعني أن التحرش الجنسي شكل من تفرقة الجنس (ذكراً أو أنثى). وتوجد أنواع أخرى من تفرقة الجنس مثل رفض توظيف أو ترقية النساء المؤهلات، وبالطبع دفع رواتب للنساء تقل عما يتلقاه الرجال لنفس نوع العمل (1996 ,Lee & Greenlaw ، وبمعنى آخر فإن التحرش الجنسي غير قانوني، وأن مرتكبيه (بما في ذلك المخدم يمكن مقاضاتهم ويكونون عرضة لأي خسائر. وبالنسبة للمخدم الحكومي إذن، فإن دعاوي التحرش الجنسي التي يرفعها العمال أو المتعاملون تعتبر أموراً قانونية خطيرة. ما السلوك أو الممارسات التي تعتبر تحرشاً جنسياً؟ إن لجنة فرص الاستخدام المتساوية أصدرت الإرشادات التالية من قبل أكثر من ٢٥ سنة : «يعتبر التحرش على أساس الجنس انتهاكاً للقسم (۷۰۳) من الفصل VII. وإن المقدمات الجنسية التي لا تجد ترحيباً ، وطلب الحظوة الجنسية وأي سلوك شفهي أو بدني ذي طبيعة جنسية يكون تحرشاً جنسياً حين (۱) الخضوع لمثل هذا السلوك يتم إما صراحة أو تلميحاً لمصطلح أو ظرف لاستخدام الفرد ، (۲) الخضوع إلى مثل هذا السلوك أو رفضه من قبل الفرد يستخدم أساساً لقرارات الاستخدام التي تؤثر في ذات الفرد، أو (۳) مثل هذا السلوك يحمل معه الغرض أو التأثير بشكل كبير يتداخل مع أداء الفرد للعمل أو يخلق تحرشاً ، وعداء ، أو بنية عمل عدوانية (U. S. Euqal Employment .«(Opportunity Commission, 1980 إن البندين (۱) و (۲) من إرشادات لجنة فرص الاستخدام المتكافئة (EEOC) واضحة ولا تثير كثيراً من الجدل، وهما يمنعان الخضوع للسلوك الجنسي الذي يصدر من الرئيس شرطاً للاستخدام لا يجد ترحيباً ، أو أن تستخدم الاستجابات لمثل هذا السلوك أساساً لنشاطات شئون الموظفين مثل الفصل أو الحرمان من زيادة الراتب للموظفين الذين يرفضون (الخضوع. ويطلق على هذا في الغالب تعويض التحرش ومعظم المحاكم الفيدرالية المتنقلة، لكن ليست جميعها ، تطبق القاعدة التالية لتقرير ما إذا كان الشاكي قد تعرض لتعويض مقابل التحرش الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين ۳۵۵
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.