الفصل الثامن
الموظفون الحكوميون - الحقوق والمسئوليات
فرصة الاستجابة للاتهامات الموجهة ضده. وإن الغرض من إجراءات الدعوى المناسبة هو التأكد من توافر العدالة والإنصاف داخل المنظمة فيما يختص بإجراءات الفصل.
حرية الكلام والتعبير Freedom Of Speech And Expression: وقد جاهدت المحكمة في مجال حرية التعبير لإحداث توازن بعناية لمصالح الموظفين الحكوميين ومخدميهم. وقد حكمت المحكمة في قضية بيكرينج ضد مجلس التعليم م (Pickering V. Board of Education) رغم أن الموظفين العموميين، غير مرغمين دستورياً للتنازل عن أحد الحقوق التي بدونها يتمتعون بوصفهم مواطنين للتعليق على مسائل ذات اهتمام عام ، وإن الدولة لديها مصلحة بوصفها مخدماً في تنظيم كلام موظفيها الذي يختلف بدرجة كبيرة من حديث تمتلكه . هي، وذي صلة بتنظيم كلام المواطنين عموماً. وبمعنى آخر إن ما ينبغي موازنته في كل حالة هو مصلحة الموظفين الحكوميين باعتبارهم مواطنين للتعليق على أمور تخص الرأي العام وأن جانب المخدم الحكومي هو توفير الخدمات للجمهور.
وإنه منذ قضية بيكـــرنج (Pickering)، طبقت المحكمة هذا التوازن كاختيار في عدد من القضايا، غالباً بالأقلية تعبر عن الرأي أن الأغلبية قد انحرفت نحو الاتجاه الخطأ. وعموماً ، فإن محاكم بيرجر وريهنيكوست (Burger & Rehnquist) ذهبت إلى التمسك بموقف المخدم في الغالب الأعم أكثر منه بموقف الموظف، وأنهم كانوا مترددين لقبول أي شيء غير القضايا التي تتضمن ما يرونه قضايا دستورية جوهرية (بدرجة كاسحة). ومع ذلك فقد قدمت المحكمة إرشادات ذات وضوح نسبي خاصة بحرية الكلام للموظفين الحكوميين في قضية رانكن ضد مانفيرسف ۱۹۸۷م (Rankin V. Mc Pherson). وتخص القضية شابة عمرها (۱۹) عاماً، وهي موظفة تحت التجربة (Ardith M Person) تعمل في مكتب شرطة محلي (رانكن Rankin) في تكساس (Texas). وأنه مباشرة بعد محاولة اغتيال الرئيس رولاند ريجان (President Roland Reagan)، سمعت ماكفيرسون تبدي تعليقاً لزميل بقولها : «إذا ذهبوا إليه مرة أخرى، آمل أن يلحقوا به أي يغتالوه)» (Rankin V. Mc Pherson 381 .P ,1987). وحين تم إبلاغ التعليق للشرطي رانكن (Rankin) قام فوراً بفصل ماكفيرسون (Pherson . وقد أصدرت المحكمة حكمها في أن حق ماكفيرسون في التعديل الدستوري الأول في حرية الكلام قد انتهى، وأنه بهذا الفعل حددت المحكمة الأسلوب الذي بموجبه تتم مراجعة مثل هذه القضايا. ولاحظت المحكمة تحديداً أنه حتى لو كانت ماكفيرسون موظفة تحت التجرية، فإنها أيضاً تحتفظ
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
۳۲۱
ص ٣٢١