الموظفون الحكوميون - الحقوق والمسئوليات
الفصل الثامن
جورجيا وفلوريدا Georgia & Florida) ، وفي مواقع أخرى تم استبعاد مثل هذه الوعود من كثير من الموظفين الحكوميين وذلك في محاولة تغيير استخدامهم لمبدأ «بحسب إرادة الإدارة حيث يتم إنهاء الخدمة لأي . سبب بشرط أنه ليس بالتحديد ممنوعاً بحكم القانون.
وتثار «مصالح الحرية حين يتم إنهاء خدمة موظف حكومي بطريقة تهدم بها سمعة الموظف وأن حريته أو حريتها للحصول على عمل مستقبلاً تكون محدودة نتيجة لتلك السمعة. وتبرز هذه القضية حينما يرفع المخدم الحكومي تقارير سلبية، أو خلافاً لذلك، أن تكون هناك معلومات لا تمتدح تصرفات أو سلوك الموظف على الوظيفة تكون سبباً في إنهاء خدمته. وبموجب مثل هذه الأحوال، والتي يفترض أنها قد تكون عادية، فإن إجراءات إنهاء الخدمة لا تقدم بدون الدعوى المناسبة للوضع. وفضلاً عن ذلك، فإنه من المهم ملاحظة أن مصلحة الحرية تكون موجودة حتى بالنسبة للموظفين تحت التجربة أو غيرهم، مثل العمال الذين تنهى خدمتهم بحسب إرادة المخدم الحكومي، الذين ليس لديهم مصلحة ممتلكات» في وظائفهم، لذلك فإنه يجب على المخدمين الحكوميين، إما أن يتحاشوا توصيل المعلومات التي من الممكن أن تهدم سمعة الموظفين المنتهية خدماتهم، أو أن يتأكدوا في جميع دعاوي إنهاء الخدمة، من أنه تم اتباع إجراءات الدعوى المناسبة.
وعرفت المحكمة من خلال سلسلة من القضايا بما في ذلك مجلس الحكام ضد روث (1972 ,Board of Regents V. Roth وبيري ضد سندرمان ۱۹۷۲م (Perrry V. Sinderman) وآرنيت ضد كيندي ١٩٧٤ (Arnett Kennedy وبيشوب ضد وود ١٩٧٦م (Bishop V. Wood) فقد عرفت المحكمة الأحوال التي يمكن أن توجد فيها مصلحة الممتلكات والحرية وما هي معايير الدعوى المناسبة التي يمكن تطبيقها تحت ظروف محدودة. وكررت المحكمة العليا في قضية إضافية هي قضية مجلس التعليم في كليفلاند ضد لودرميل 1985 ,Cleveland Board of Education V. Leudermill) حيث كررت أنه من حق الحكومة أن تقرر ما إذا كانت ترغب في تأسيس «مصلحة ممتلكات لموظفي الحكومة، لكن ما إن تنشأ مثل هذه المصلحة، فإن إجراءات الدعوى المناسبة تصبح ضرورية، وظيفة المحكمة أن تقرر ما يطلبه الدستور بحسب شروط «الدعوى المناسبة». وقد رأت المحكمة في الحد الأدنى من العقلانية أن «الدعوى المناسبة» سوف تتطلب إفادة الموظف بسلوكه غير السليم في العمل قبل إنهاء خدمته، وأنه أو أنها ينبغي أن يمنح حق سماع أقواله قبل إنهاء الخدمة، وذلك لمنح الموظف
٣٢٠
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
ص ٣٢٠