المساومة الجماعية في القطاع العام
الفصل السابع
وبموجب مكتب الاتحاد - وهو شيء عادي في القطاع الخاص بالولايات التي ليس لديها ما يسمى بقوانين حق العمل - يجب على العمال أن ينضموا إلى الاتحاد خلال مدة معينة بعد تعيينهم، وفي حالة عدم التزامهم بذلك، فإن للإدارة الحق في فصلهم. هذا وإن العضوية في الاتحاد ليست إلزامية بموجب مكتب الوكالة، لكن ما يساوي الاتحاد أو ما يسمى بحصة عادلة منها يجب أن تدفع لأغراض التمثيل - رسوم أي تمثيل الاتحاد للعمال - وهذه الدفعية هي مقابل للخدمات التي يوفرها الوكيل الحصري للمساومة، وهي - أي الدفعية - ضرورية لتمثيل مصالح جميع الأشخاص في وحدة المساومة، سواء كانوا أو لم يكونوا أعضاء بالاتحاد وتطالب معظم الولايات وكذا الحكومة الفيدرالية بمكاتب مفتوحة». وفي حالة عدم جود ذلك، مثلاً في بنسلفانيا وهاواي (PENNSYLVANIA & HAWAII)، فإن الاتحادات نجحت في التفاوض مع الاتحاد أو مكاتب الوكالة لبعض الوحدات.
حقوق الإدارة ومدى اتساع المساومة Management Rights And
Scope Of Bargaining
إن مفتاحاً رئيسياً لتوازن القوى نسبياً بين الإدارة والاتحادات هو مدى سياسات وممارسات شئون الموظفين التي تخضع للتفاوض. وتفضل الاتحادات عموماً المدى الواسع (موضوعات التفاوض وتسعى الإدارة دائماً إلى تضييق دائرة المساومة. ويعرف قانون علاقات العمل القومية (NLRA) بالقطاع الخاص مدى أي موضوعات) المساومة: أنه يشمل الأجور، وساعات العمل، وظروف العمل. وإن قانون علاقات العمل القومية (NLRA) (NATIONAL LABOR RELATION (ACT) بالمقابل، حدد ثلاثة أنواع من القضايا: (۱) قضايا لا يمكن التفاوض حولها، (۲) قضايا ملزمة يجب التفاوض حولها ، (۳) وتلك القضايا التي يمكن التفاوض حولها إذا وافقت الإدارة على ذلك. وبخصوص القضايا الإلزامية، فإن قانون علاقات العمل القومية (NLRA) وأحياناً كثيرة المحاكم أيضاً، يجب أن تصدر قرارها بشأن تفسير ما تعنيه لغة وكالة علاقات العمل القومية في ظروف محددة.
وإن القوانين المهيمنة وأحكام المحاكم بالقطاع العام، قد تزيل بفعالية بعض القضايا من طاولة المساومة، فعلى سبيل المثال، إذا كان تشريع الولاية المخول بذلك يطالب بالمكتب المفتوح، فإن الإدارة والاتحاد ليسا أحراراً للتفاوض حول ترتيب آخر. وإن مجالس ولجان علاقات الموظف بالقطاع العام لديهم الصلاحية لترجمة نوايا المشرع في هذا المجال، بشرط خضوع ذلك للمراجعة القضائية. وعلى الرغم من عدم التزامها الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
٢٩٤
ص ٢٩٤