الفصل السابع
المساومة الجماعية في القطاع العام
مرتبطة بطريقة غير رسمية بشروط اتفاقيات التفاوض . وعلى كل، فإن الإدارة العليا ليست مطالبة بفعل ذلك، تاركة المشرفين في وضع يعتمد عليهم – أي يعتمد على الإدارة - وليس من غير المعتاد في القطاع العام أن تسمع أن المشرفين يعبرون عن اعتقادهم أنهم في وضع غير مريح لمصالحهم بالمقارنة مع أولئك الذين يتمتعون بحقوق المساومة والموارد التنظيمية الضرورية للضغط على الإدارة. وإن كثيراً من الموظفين لم يعطوا اعتباراً كافياً إلى الراتب واحتياجات أخرى للموظفين الإشرافيين معهم. ورغم أنه قد تكون هناك أسباب ضاغطة بعدم منح السلطة لوحدات المساومة الخاصة بالمشرفين، فإن ذلك لا يعني محو حاجة مهمة لتطوير آليات تنظيمية بديلة لتمثيل ،مصالحهم، أي مصالح المشرفين
حقوق الموظف Employee Rights :
إن القاعدة في حقوق الموظف هي أن يأتي بنص في التفويض القانوني الخاص بالمساومات الجماعية. وإن الحق الأساسي الأكبر هو تكوين منظمات الموظفين والانضمام إليها، والمشاركة فيها بغرض التشاور والمساومة الجماعية مع الإدارة. ويشمل ذلك حق الموظف في أن يكون له تمثيل بالأغلبية في الاتحاد في حالات التظلمات حول العلاقات المتبادلة وشروط الخدمة. وقد ينص أو لا ينص بحق العمال بعدم الانضمام إلى الاتحادات أو المنظمات. وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا يعني أن الإدارة لن توافق على العقود التي تطالب أولئك الذين في وحدات للمساومة بالانضمام إلى الاتحاد أو لدفع الرسوم.
وتحت مثل هذه الترتيبات في المصنع أو المكتب المفتوح، كثيراً ما يواجه وكلاء المساومة بمواقف هم يتفاوضون عليها في عقود لوحدات لديها أفراد غير أعضاء هم أكثر عدداً من ذات الأعضاء الذين يمثلونهم أصلاً. وإن وجود أعداد كبيرة من المتحررين من قيود العضوية في الوحدات يضعف من مواقف الاتحادات العمالية، وقد تتأثر قوتهم في المساومة، ذلك أنهم لا يمكن أن يعتمدوا على دعم موحد قوي من أولئك الذين بالوحدة وتفضل الإدارة، لأسباب بديهية، التفاوض في بيئة المصنع أو المكتب المفتوح، وإن الاتحادات من الجانب الآخر يفضلون بشدة لغة قانونية تطالب الموظفين بالانضمام إلى أو بدعم الاتحادات . وإذا كانت الحال كذلك، فإن ذلك عادة يعني أن اتفاقيات الاتحادات في مكتب الوكيل يمكن في الواقع أن تخضع
للتفاوض.
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
۲۹۳
ص ٢٩٣