تقويم الأداء والراتب على أساس الأداء
الفصل السادس
إن تقرير لجنة العمال والإدارة حول الراتب على أساس الأداء كان بالمثل حريصاً حول إيجاد برنامج جديد لراتب الجدارة. ومع افتراض حالة المعرفة المتواجدة حالياً والأبحاث انتهت اللجنة إلى القول إن نظام الجدول العام لقياس ومكافأة الأداء نظام يمكن العمل به بالنسبة لنظام الراتب على أساس الأداء، مع ملاحظة أن موظفي (GM) ينبغي قياسهم على مستوى مرض حتى يتلقوا زيادات داخل المرتبة وزيادات أي علاوات متوافرة للجودة، فقد طالبت اللجنة أن تعمل الوكالات الفيدرالية على تحسين استخدامها للموارد المتوافرة لهم
"إن ما يفتقر كثيراً في إدارة نظام الجدول العام هو الالتزام باستخدام المرونات للمسوح بها بموجب القوانين الحالية التي تحكم الأداء والمكافآت التحفيزية لتقدي إنجازات الموظف. وإنه بدلاً من استبدال نظام قاعدة واحدة لتعديل الراتب بنظام آخر، فإنه بالإمكان خدمة الحكومة الفيدرالية جيداً بتركيز مجدد ، وتفان لإدارة تخضع للتحسين في النظام الحالي للجدول
ير
.(PFP Labor Management Committee, 1991, P. ii) “(GM) μLJ|
وتضمنت توصيات أخرى للجنة فيما يلي:
١- توفير اعتمادات كاملة وكافية للبرنامج بحيث يمكن للموظفين أن يروا العائد أنه ذو معنى. ٢- منح الوكالات الفيدرالية السلطة لتصميم وإدارة برامج فردية للراتب على أساس الأداء لمقابلة احتياجاتها المحددة، وأهدافها، وخصائص القوى العاملة بها وثقافة المنظمة. اتخاذ الإجراءات التي صممت لتأكيد العدالة ولتمنع الأثر العكسي على أي طبقة من الموظفين. ٤- إيجاد آليات يمكن للموظفين عن طريقها أن يشاركوا بفعالية في تصميم وتطبيق، وتقييم برامج الراتب للأداء».
وأصدر الكونجرس في عام ۱۹۹۳م، قانون إنهاء الخدمة) في نظام إدارة الأداء والتقدير. فالموظفون الذين لم يشملهم برنامج راتب الجدارة، أعيدوا إلى نظام راتب الجدول العام. وعلى كل الأحوال، فقد كان ذلك بداية انتكاسة رئيسية للوراء لراتب الجدارة، طالما أن الخدمة الفيدرالية مطالبة بترك مفهوم حوافز الأجر الفردية المضافة للراتب الأساسي 1997 ,Kellough & elden) واستجابة لسياسات مكتب إدارة شئون الموظفين، فإن الوكالات الفيدرالية يمكنها الآن أن تكون لها خططها الخاصة بها في الحوافز بما في ذلك المكافآت النقدية والمكافآت لمرة واحدة.
٢٦٤
•
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
ص ٢٦٤