الفصل السادس
تقويم الأداء والراتب على أساس الأداء
ناجحون بالكامل يضمن لهم نصف واحد من زيادة المقارنة، وأولئك الذين قيموا بدرجة غير مرض لم يتلقوا أي تعديل وشجع نظام إدارة الأداء والتقدير استخدام المكافأة النقدية (البونص) أو مكافآت الأداء كعلاقة تقدير للأداء المتميز. وتضمن التشريع الأصلي تمديداً لخمس سنوات، وحين قام الكونجرس بتقييم نظام تقييم الأداء والتقدير في عام ۱۹۸۹م تمت مواجهتهم بعدم رضا كبير بالنظام القائم، إلا أنه لم يحصل إجماع حول ما هو البديل ؟ وامتد تطبيق نظام تقييم الأداء والتقدير لمدة ۱۸ شهراً، مع تغييرات بسيطة، تضمنت شرطاً على الوكالات أن تطور خطة لتحسين الأداء (Performance Improvement Plan) (PIP) لجميع الموظفين الذين معدل تقييمهم أقل من النجاح الكامل. ومع افتراض استمرارية المشكلات مع راتب الجدارة بالنسبة للمديرين، فإن امتداداً للراتب على أساس الأداء لكافة القوى العاملة من ذوي الياقة البيضاء الفيدراليين قد تم استبعاده من قانون المقارنات الصادر عام ۱۹۹۰م، ومن الراتب للأداء وتأسست لجنة العمال والإدارة لدراسة هذه القضية. وفي أوائل ۱۹۹۱م ، قام الكونجرس بتمديد نظام إدارة الأداء والتقدير (PMRS) طوال ۳۰ سبتمبر ۱۹۹۳م. وتضمن تعديلاً واحداً في عام ۱۹۹۱م تم بموجبه تكوين لجنة مراجعة نظام إدارة الأداء والتقدير لتتولى مراجعة النظام وتقديم توصيات إلى مدير مكتب إدارة شئون الموظفين (OPM) فيما يخص السياسة حول نظام فعال لإدارة الأداء للمديرين الفيدراليين. وختم تقرير لجنة المراجعة أن "نظام إدارة الأداء والتقدير فشل في استيفاء ثلاثة معايير أساسية. أولاً ، تثار شكوك حول معدلات الأداء التي لا ينظر إلى كونها دقيقة. ثانياً، توجد شكوك جادة حول المدى الذي ترتبط فيه الفروقات الحقيقية في الأداء ترتبط بعائد ذي معنى (أو) ملموس . ثالثاً ، رأى كثير من موظفي الإدارة العمومية (GM) أن النظام غير عادل في إدارته وكذا في مخرجاته. ولمعالجة هذه الخروقات في النظام القائم، قدمت اللجنة بعضاً من (۳۸) توصية تؤدي إلى التحسينات وغطت هذه المقترحات مدى واسعاً من الموضوعات، بما في ذلك عمليات تحسين تقييم الأداء توسيع تغطية النظام، زيادة في اعتمادات زيادات الجدارة، وتدريباً لموظفي (GM) ومشرفيهم وإجمالاً ، عبرت اللجنة عن تعزيزها لمفهوم الراتب للأداء ومضيفة في ذلك أنها تحبذ مدخلاً تدريجياً لتحسين نظام إدارة الأداء والتقدير، بدلاً من إيجاد نظام جديد بالكامل. وأخيراً ، حثت اللجنة الكونجرس ليسمح للوكالات الفيدرالية بمرونة أكبر لتتوسع وتطبق الراتب للأداء لهيكلها بالذات، وثقافتها، وأهدافها (52-49 .Prs Review Committee, 1991, P).
CC
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
٢٦٣
ص ٢٦٣