ثلاثة أشهر في حالة الخصم من المرتب من ثلاثة أيام إلى سبعة أيام .. ستة أشهر في حالة الخصم من المرتب من ثمانية أيام لغاية خمسة
عشر يوماً .
سنة في حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة عشر يوماً . سنتين في حالة خفض المرتب .
وفى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا يجوز النظر في ترقية الموظف مدة التأجيل أو الحرمان .
وفى حالة خفض الدرجة يكون ترتيب أقدمية الموظف بمراعاة مدة خدمته السابقة فيها ، فإن لم تكن له خدمة سابقة في هذه الدرجة حسبت له مدة أربع سنوات أقدمية فيها .
ولا يجوز النظر في ترقية الموظف قبل انقضاء سنتين من تاريخ تنزيله . . . وبمقارنة هذه المادة بالمادة ٨٤ التى عددت العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين يتضح أن بعض العقوبات الواردة بهذه المادة لم يرد لها ذكر في المادة ۱۰۳ ، ويرجع ذلك إما لبساطتها ، كالإنذار ، والخصم من المرتب لمدة أقل من ثلاثة أيام، وإما لأنها تنهى خدمة الموظف، كالعزل من الوظيفة
إلا أن هناك عقوبة لم ترد بالمادة ۱۰۳ هي عقوبة الوقف عن العمل . بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر . وقد ثار حولها الجدل لبيان ما إذا كانت تأخذ حكم أى من العقوبات المشار إليها في المادة ١٠٣ أم أنها لا تؤثر
في ترقية الموظف .
وقد ذهب رأى إلى أن المادة ۱۰۳ تناولت عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب لمدة معينة ، وإن أغفلت النص عليها صراحة ، لأن هذه
ص ٣٦٧