سنة في ثلاث درجات متتالية أو (٣٠) ثلاثين سنة في أربع درجات متتالية ، يمنح أول مربوط الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ويستمر في الحصول على العلاوات الدورية بصفة شخصية بما يتفق وأحكام الدرجة الأعلى حتى نهاية مربوطها ، ما لم يكن التقرير ان السنويان الأخيران عنه بتقدير ضعيف . وتؤخذ هذه العلاوات فى الاعتبار عند الترقية فيما بعد إلى درجة أعلى .
وقد أصدرت اللجنة العليا لتفسير قانون نظام العاملين المدنيين تفسيراً تشريعياً حظرت بمقتضاه تطبيق المادة ۲۲ سالفة الذكر على العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية ، أو الجنائية ، أو الموقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، كما حظرت تطبيق هذه المادة على العامل الموقع عليه إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها قانوناً إلا بعد انقضاء فترات محددة (١).
ثانياً - عقوبات تحظر الترقية
كان قانون نظام موظفى الدولة السابق رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ ينص في المادة ١٠٣ على أنه :
لا تجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية
المبينة فيما يلى إلا بعد انقضاء الفترات التالية :
(۱) تنص المادة ٢ من قرار التفسير التشريعي رقم ١ لسنة ١٩٦٦ على أنه : (1) لا يجوز تطبيق المادة ٢٢ من قانون العاملين المدنيين على العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية ، أو الجنائية ، أو الموقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف . فإذا لم تثبت إدانة العامل ، أو وقعت عليه عقوبة الإنذار ، وجب أن يستفيد من حكم المادة المذكورة كما لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية .
У
(ب) وفى حالة توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ٦٨ من قانون العاملين يجوز تطبيق المادة ٢٢ سالفة الذكر إلا بعد انقضاء الفترات المبينة في المادتين المدنيين ، ٨ و ٦٩ من قانون العاملين المدنيين بالدولة » .
ص ٣٦٦