كسب الموظفين واثره في سلوكهم - المزيد — الصفحة ٧٢

۷۲ ٤ - إن القرار الإدارى الذى تتخذه الإدارة بالمخالفة للنظم واللوائح المعمول بها لا يثير منازعة عقدية ، وإنما يعتبر قراراً إدارياً معينا - يجوز الغاؤه والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عليه إن فسخ الرابطة الوظيفية لا تخضع للقواعد العامة التي تنظم كيفية وآثار فسخ العقود التي تتم من الأفراد ، وإنما تخضع لأحكام التنظيم الإدارى العام ، فلا يجوز فصم العلاقة الوظيفية من جهة الإدارة إلا فى الحالات التي يجيزها النظام ، كما لا يجوز للموظف أن يتوقف عن العمل أو ينقطع عنه بإرادته المنفردة وإلا تعرض للمسألة التأديبية التى قد تصل إلى حد الفصل من الوظيفة إن تفسير نصوص الأنظمة واللوائح التي تحكم شئون الوظائف والموظفين يجب أن يتم بمراعاة المصلحة العامة ومن الجهة التي أنشأت النظام نفسه . - إن بقاء الموظف فى وظيفته يكون منوطاً باستمرار صلاحيته لتحمل أعبائها وتوفر شروطها طوال مدة خدمته (۱) ويشترط لاعتبار الشخص موظفاً عاماً أن تتوافر بالنسبة له عناصر رئيسية أهمها : ۱ ـ أن يعين على وظيفة حكومية دائمة أو مؤقتة (۱) انظر شرح نظام الموظفين العام لعبد الفتاح خضر ۱ / ۲۷ – ۲۹ مطبوعات معهد الإدارة العامة ١٣٩٤ هـ .
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.