۷۱
كما عرف ( بأنه كل شخص يشغل إحدى الوظائف الخاضعة لنظام الموظفين العام بمقتضى أمر ملكي أو قرار من مجلس الوزراء أو قرار وزارى أو إدارى على حسب الأحوال » . وهو أرجح التعاريف للموظف عندى لشموله ووضوحه ، ويمكن الاختصار من هذا التعريف والاكتفاء بالقول ( إنه الشخص الذى يشغل بموجب النظام إحدى الوظائف العامة » . ولهذا التعريف لوازم أهمها :
۱ - خضوع الموظف بمجرد تعيينه لكافة القواعد الموضوعية سلفاً لتنظيم شئون الموظفين ووظائفهم سواء ماورد منها في صلب نظام الموظفين أم فى لوائحه التنفيذية ، أو ماورد منها في الأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة والتي تعتبر مكملة لها حق الإدارة فى أن تعدل فى الأحكام الوظيفية بإرادتها المنفردة فى أى وقت تشاء وفقاً لمقتضيات الصالح العام وتطبق هذه التعديلات بأثر فورى ولا تنسحب على الماضى إلا إذا وجد نص في النظام بإعمال الأثر الرجعي
عدم جواز اتفاق الإدارة مع الموظف على أوضاع مخالفة للأنظمة واللوائح فمثل هذا الاتفاق يقع باطلاً حتى ولو قبله الموظف وذلك مرده إلى أن أحكام هذه الأنظمة واللوائح تعد بصورة مجردة وعامة لكى تطبق على جميع الموظفين ذوى المراكز المتماثلة لأنها عبارة عن مجموعة من القواعد الآمرة التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وبالتالى لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها .
ص ٧١