٢٦٣
مادة (٥٩) المأمور الذي شوهد عنه حسن الخدمة والغيرة لايجوز
نقله لمأمورية أخرى بغير رضاه
مادة (٦٠) المأمور الذى لا تثبت عليه جريمة أو سوء معاملة بطريق المحاكمة لا يجوز عزله عن وظيفته بتاتاً (۲) ، والذي يجعل الدولة ملزمة بتوفير الرزق الكافى ، والطمأنينة للموظفين ، هو أن نظرية الإسلام في حالة الموظفين يمكن إدراكها من نظرية عقد العمل التي تقوم على فكرة وضع العامل قوة علمه المشروع تحت تصرف الطرف الثانى لينتفع بها
انتفاعا مشروعا بعوض مشروع ولمدة معينة أو لإتمام عمل معين . وصاحب العمل في حالة الموظف هو الدولة لذلك فحيثما تحدد الدولة مدة العمل بساعات معينة مقابل عوض معين فإنه ليس معنى ذلك الحجر على جميع وقت الموظف ، وإنما على الموظف أداء العمل خلال ساعاته المحددة إلا إذا نصت الدولة فى نظام الخدمة المدنية على عدم جواز استخدام الموظف للوقت الزائد فى أعمال أخرى ، ففى هذه أن تتوافر للموظف الشروط الأساسية للحياة الكريمة وهى كما
الحالة يجب
حدد الرسول - أصولها حين قال : « من كان لنا عاملاً
―
فليكتسب زوجاً ، وإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً ، وإن لم يكن له سكن فليكتسب سكناً ، ومن اتخذ غير ذلك غال أو سارق » (۱) وهذه الشروط تمثل عناصر الاستقرار النفسى للموظف ، واختلال
۱۰
(۱) مجلة الإدارة العامة ۱۹۸۹ ص (۲) رواه الإمام أحمد عن المستورد بن شداد ٢٢٩/٤
ص ٢٦٣