٢٦٢
إسلامي تنظمه ، وتشرف عليه دولة إسلامية ، فإن حالة الموظف ستكون . والدولة مسئولة أخلاقياً واجتماعياً عن وضع الموظف في
مستقرة
(1)
مستوى معيشى و اجتماعی مقبول ، وهذا الالتزام يقع عليها وحدها دون القطاع الخاص ، فالحكومة تنظر إلى تكاليف المعيشة الحقيقية بالنسبة للموظف وأسرته ، وهذا مايسمى فى الوقت الحاضر « بتكاليف ميزانية معيشة الأسرة » ، وهو يمثل الحد الأدنى للمرتبات والأجور أما بالنسبة لمن يشغلون الوظائف العليا من الموظفين فإن الحكومة تأخذ في الاعتبار الالتزامات المالية ، الاجتماعية ، والمظهر الذى يجب أن يكونوا عليه ، كما وأن الحكومة فى تقرير الرواتب تترجم الامتيازات وشروط الخدمة إلى قيم مالية تضاف لحساب الرواتب مثل الإجازات والمكافات والبدلات وغيرها وأهم ذلك الضمان الوظيفى ، وذلك ماتكلفت به حكومة المملكة العربية السعودية لموظفيها منذ إنشاء المملكة على يد مؤسسها الملك عبد
العزيز
(۲)
—
رحمه
الله
حيث أصدر تعليمات محددة بخصوص
الموظفين الذين يعملون فى وظائف الدولة أعلنت في جريدة أم القرى عدد
٩ عام ١٣٦٥ هـ
•
جاء في القسم السابع منها مادة (٥٨) (
أن المأمور (الموظف)
الداخل في خدمة الدولة بموجب المادة (٥٦) تكون جميع حقوقه ، وشرفه
تحت ضمان الدولة
(۱) من كتاب مشكلة الفقر لقرضاوى بتصرف ١٥٣
(۲) تقدمت ترجمته في ص ١١٨
ص ٢٦٢