فعن (الأملاك العامة) نجد أن أحد الجوانب المهمة في الحركة التخطيطية والتنظيمية للمدن الكبرى هو سياسة أراضي المدينة ، وبتعبير مجازي - يسيطر عليه منطق التأثير الاقتصادي - تعدّ الحاضرة الكبيرة مصفاة لتحويل الأراضي المجاورة إلى مناطق حضرية، وعلى سبيل المثال هل ينبغي على المؤسسة الصناعية أن تمتلك مصادر مواردها الخام لتكون صناعتها أكثر اقتصادية؟ وحين تكون مصادر المادة الخام قريبة من مركز المصنع يكون الرد (بالإيجاب) وبهذا المنطق وفي حالة المدينة ككل يكون الرد إيجابيًا أي ضرورة امتلاك المدينة لكفايتها من الأراضي الريفية المحيطة بها بتطويراتها الحضرية.
والإجراء المنطقي في الظروف السريعة ،التغير، يدعو إلى تأمين المجتمعات الحضرية بمساحات الأرض التي يتطلبها التوسع السليم والمخطط، وأن تكون السلطات المعنية واعية لأبعاد الموقف وتطلعات المستقبل، وتحافظ على أملاكها العامة لمتطلبات المصلحة العامة.
وفي نظرة خاصة على ( الملكية العامة للأراضي الصحراوية) نجد سيطرة الدولة واضحة، ففي الولايات الغربية من الولايات المتحدة الأمريكية قد تمتلك الحكومة الفيدرالية نحو ۷۰٪ من المساحة، على العكس من الموقف في دول استصلحت أراضيها منذ قرون كفرنسا فلا تزيد الأملاك العامة فيها عن ٥٪ من كامل المساحة وكثيراً ما تضطر الدولة إلى إسقاط مساحات من أملاكها العامة لتخصيصها لمجمعات محلية في إطار عمليات تنظيم المدن، كترك عقارات قائمة في أواسط المدينة تستعملها قطاعات مركزية يمكن أن تعوض عنها بعقارات أخرى خارجها.
و ( الملكية المحلية) تبدو في تمليك البلديات للأراضي الداخلة في نطاق المدينة، وغير المملوكة ملكية خاصة، لإتاحة الفرص أمامها لتطبيق الخيارات التنظيمية
٣٤
ص ٣٤