إدارة المدن الكبرى تجربة مدينة الرياض — الصفحة ٣٣

وفي نظرة على مشكلات (الأرض نشير إلى أن المساحة الحضرية القائمة أو الداخلة في نطاق التوسع العمراني تمثل محور العمليات التخطيطية والتنظيمية، وقد تكون هذه المساحة أو أغلبها ملكية عامة للدولة أو للمدينة، وهذا يسهل من مهمة المخطط إلى حد كبير، وقد تكون الملكية الخاصة هي العنصر الغالب سواء على المساحة كلها أو مناطق معينة منها أو أراضي متخللـة فتبدأ مصاعب نقل الملكية أو نزعها للمصلحة العامة وقضايا التعويض وما إليها. فالأرض البيضاء داخل الجزء المعمور من المدينة، غالباً ما تكون نادرة ومرتفعة الثمن ، والمساحات التي تحتاجها المشاريع الحيوية لخلخلة الأحياء القديمة وشق الطرق وتوسيعها أو متطلبات التحديث الحضري ومظهر المدينة الكبرى وتجميلها، قد تتطلب الأرض وما عليها من عقارات تغلب عليها الملكية الخاصة، والأصل أن حق الملكية من شأنه إطلاق يد المالك في التصرف، لكن في هذا المجال تتدخل المصلحة العامة فتصير قيداً على هذا الحق، وكلما كانت مقتضيات هذه المصلحة قوية وجوهرية وكان التعويض عادلاً وسريعاً، تقبلها الناس ولم يضعوا في طريقها العراقيل و (قيمة الأرض) تخضع عادة لنظرية العرض والطلب، كما تكتنفها أحيانًا عوامل أخرى كالمضاربات العقارية، الأمر الذي يؤثر في ارتفاع التكلفة النهائية لعمليات تنظيم المدن، وقد تشكل تكاليف نزع ملكية العقارات في وسط المدينة ثلث القيمة الإجمالية للمشروع. وللأوضاع النظامية أو القانونية للأراضي دور كبير في خيارات المنظمين، وسهولة تحركهم أو صعوبته، وفقاً لسير الإجراءات النظامية أو تعقيدها، والتفرقة بين الملكية العامة والملكية الخاصة، واختلاف الأوضاع العقارية بين دولة وأخرى. ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.