الشريعة فلا يصح القول بالتخير على حال (18) .
ومقصد الشريعة الذي يشير إليه هو أن يكون المكلف داخلا تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع تصرفاته اعتقاداً، وقولاً، وعملاً، فلا يكون متبعاً لهواه كالبهيمة المسيبة حتى يرتاض بلجام الشرع (19) .
وظاهر من ذا أنّ البحث عن السهولة، واليسر بالتخير من المذاهب ، إنما هو تحلل من الشرع، واتباع للهوى ومقاصد الشريعة إنما هي في التكليف أي في العزائم لا في الرخص.
3 - المبدأ العام في اعتبار المصلحة :
الضابط الثالث من ضوابط المصلحة هو أنَّ اعتبارها إنما يعود للدين وحده. ومعنى ذلك أن المصلحة الدينية يجب أن تكون أساساً لما عداها من المصالح الأخرى. ويعلل الشاطبي هذا الأصل بأن الشارع إذا شرع حكماً المصلحة ما فهو الواضع لها مصلحة وإلا فكان يمكن عقلاً أن لا تكون
كذلك (20)
من
هذا المنطلق يجب إلغاء كل ما يتعارض مع المصلحة التي أسسها الدين، فإنه القاضي بمشروعيتها، أو عدم مشروعيتها، وهو الضابط لحدودها، وليست المصالح الدنيوية إلا متفرعة عن مقاصده، آتية من ورائه، لاحقة
بآثاره (21) .
اسم لما هو أصل المشروعات غير متعلق بالعوارض (التعريفات للجرجاني، ص 64، 86،
دار الشؤون الثقافية، بغداد 1406 هـ).
(18) المصدر السابق، نفس المكان .
(19) الموافقات، ج 4، ص
.
131
(20) المصدر السابق، ج 2، ص 315 (21) البوطي : ضوابط المصلحة، ص
.61 .58
143
=
ص ١٤٣