عن القصد الشرعي فتنقلب المصالح مفاسد (13) ويفسد الطبع ويُفضي الأمر إلى الانصراف عن العفّة، واستثقال التوبة لِمَا تُصَاب به النفوس من غلظة، والعقول من غفلة (14) .
هكذا يصور الشاطبي المجال الموضوعي للمصلحة الشرعية، فإذا قارناه بالمجال الموضوعي للمصلحة في الشرائع الوضعية وجدناه يقاس بمعايير الإباحة غير المنضبطة فأرباب نظريات الأخلاق وأرباب القوانين الوضعية تعود موازين الخير والشر عندهم إلى القيمة المادية المحسوسة، التي بها وحدها تقوم الدنيا كلها في نظرهم (15) .
ولعل هذه النظرة قد أفضت بالحياة المعاصرة إلى ما يسمى بمجتمع الاستهلاك، الذي تُصْطَنَعُ فيه كل يوم حاجيات جديدة اصطناعاً بتأثير الإعلام
التحاري الذي أصبح له نفوذ رهيب على الأفراد والمجتمعات (16) .
وقد أدى إدراك الشاطبي للمجال الموضوعي على النحو الذي وقع
بيانه إلى حقيقة أخرى متصلة به هي :
منع التخير من المذاهب، فإن السماح بذلك يؤدي في نظر الشاطبي إلى التهافت على كل مباح، والفرار من التكليف الذي ما شرع إلا لضبط النفس، وعدم الاستسلام للهوى (17) .
ويؤدي التخير من المذاهب إلى التلاعب بالشريعة، فيجنح أكثر الناس إلى البحث عن الرخص والتفريط في العزائم (*) مما يتناقض أصلا
مع مقصد
(13) الموافقات .
(14) المصدر السابق، ص
.218
(15) البوطي : ضوابط المصلحة، ص 36.
(16) عبد السلام رضوان المتلاعبون بالعقول ص
(17) الموافقات، ج 4، ص 131
103
() الرخصة : اسم لما شُرخ متعلقاً بالعوارض ، أي بما أبيح بعذر مع قيام الدليل المانع، والعزيمة -
142
ص ١٤٢