الأمر عند الأصوليين — الصفحة ٨٠

• رابعاً : إن النهي إنما كان نهياً لكراهة الفعل ، فوجب أن يكون الأم أمراً لإرادة الفعل لأنهما ضدان (۱) ويرد عليه : إن المخالف له أن يقول أنا لا أسلم بأن النهي كان لكراهة الفعل ، ثم إنه قياس في اللغة وهو باطل ) (۲) التعريف المختار مما أسلفنا ذكره في الترجيح في المسائل الخلافية التي كانت من وراء اختلاف الأصوليين في تعريف الأمر تبين ما يأتي أولاً : إن الذي يلائم مقصد الأصولي أن يؤخذ الأمر في التعريف بأعتباره حاصلاً بالمصدر . ثانياً : القول بالكلام النفسي وأن الكلام مشترك بين النفسي واللساني وأعتبار اللساني في التعريف لملائمته لمقصد الأصولي . ثالثاً : عدم الإعتبار لقيد العلو أو الإستعلاء في التعريف . رابعاً : عدم التسوية بين الطلب والإرادة . فعلى ما تقدم رأينا أن يكون تعريف الأمر هو الآتي : · ۸۰ (1) أنظر : المحصول ، ۱۹۳/۱ ، العدة ، ۲۱۸/۱ . (٢) أنظر : المصدرين السابقين . ۱۹٣/١ - ۲۱۸/۱ .
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.