•
رابعاً : إن النهي إنما كان نهياً لكراهة الفعل ، فوجب أن يكون الأم
أمراً لإرادة الفعل لأنهما ضدان (۱)
ويرد عليه : إن المخالف له أن يقول أنا لا أسلم بأن النهي كان لكراهة
الفعل ، ثم إنه قياس في اللغة وهو باطل )
(۲)
التعريف المختار
مما أسلفنا ذكره في الترجيح في المسائل الخلافية التي كانت من وراء اختلاف الأصوليين في تعريف الأمر تبين ما يأتي
أولاً : إن الذي يلائم مقصد الأصولي أن يؤخذ الأمر في التعريف
بأعتباره حاصلاً بالمصدر .
ثانياً : القول بالكلام النفسي وأن الكلام مشترك بين النفسي واللساني وأعتبار اللساني في التعريف لملائمته لمقصد الأصولي .
ثالثاً
: عدم الإعتبار لقيد العلو أو الإستعلاء في التعريف .
رابعاً : عدم التسوية بين الطلب والإرادة .
فعلى ما تقدم رأينا أن يكون تعريف الأمر هو الآتي :
·
۸۰
(1) أنظر : المحصول ، ۱۹۳/۱ ، العدة ، ۲۱۸/۱ . (٢) أنظر : المصدرين السابقين . ۱۹٣/١ - ۲۱۸/۱ .
ص ٨٠