الأمر عند الأصوليين — الصفحة ٧٩

أدلة المخالفين : إحتج المخالفون بحجج منها : أولاً : إن صيغة إفعل وما يجري مجراها وضعت لطلب الفعل وهـذا الطلب إما أن يكون هو الإرادة أو غيرها ، والثاني باطل إذ لو كان كذلك لكان أمراً خفياً لا يطلع عليه إلا الأذكياء . وأهل اللغة وضعوا هذه اللفظـــة للطلب المعروف لدى جميع الناس (۱) وفي أدلة الجمهور السالفة كفاية للرد على هذه الحجة . ثانياً : إن إرادة المأمور به لو لم تكن معتبرة في الأمر لصح الأمر بالماضي والواجب والممتنع قياساً على الخبر . فإذا كانت إرادة المخبر غير معتبرة فقــــد صح تعلق الخبر بكل ما ذكر (۲) . وود (۳) يجوزه ويرد عليه : أنه لابد من الجامع وبأن القائل بجواز تكليف ما لا يطاق ثالثاً : إن هذه الصيغة وضعت للأمر ولغيره ولا يميز الأمر عن غيره إلا الإرادة (٤) . ويرد عليه : إن أختلاف مواردها كان لاختلاف الإستدعاء كما سيأتي في الكلام عن معاني الصيغة . (1) أنظر : المصدر السابق . (۲) انظر : المصدر نفسه . (۳) أنظر : نفس المصدر (٤) أنظر : العدّة ، ۲۱۸/۱ . ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.