أدلة المخالفين : إحتج المخالفون بحجج منها :
أولاً : إن صيغة إفعل وما يجري مجراها وضعت لطلب الفعل وهـذا الطلب إما أن يكون هو الإرادة أو غيرها ، والثاني باطل إذ لو كان كذلك لكان أمراً خفياً لا يطلع عليه إلا الأذكياء . وأهل اللغة وضعوا هذه اللفظـــة للطلب المعروف لدى جميع الناس (۱)
وفي أدلة الجمهور السالفة كفاية للرد على هذه الحجة .
ثانياً : إن إرادة المأمور به لو لم تكن معتبرة في الأمر لصح الأمر بالماضي والواجب والممتنع قياساً على الخبر . فإذا كانت إرادة المخبر غير معتبرة فقــــد
صح تعلق الخبر بكل ما ذكر (۲) .
وود (۳) يجوزه
ويرد عليه : أنه لابد من الجامع وبأن القائل بجواز تكليف ما لا يطاق
ثالثاً : إن هذه الصيغة وضعت للأمر ولغيره ولا يميز الأمر عن غيره إلا
الإرادة (٤) .
ويرد عليه : إن أختلاف مواردها كان لاختلاف الإستدعاء كما سيأتي
في الكلام عن معاني الصيغة .
(1) أنظر : المصدر السابق .
(۲) انظر : المصدر نفسه .
(۳)
أنظر : نفس المصدر (٤) أنظر : العدّة ، ۲۱۸/۱ .
۷۹
ص ٧٩