الأمر عند الأصوليين — الصفحة ٧٢

جه الرابع : إن الإنسان الذي قام بقلبه المعنى المقصود و لم ينطــق ألوج بشيء لا يقال بحقه إنه أمر بشيء (1) على هذا يكون إطلاق الأمر على الصيغة الدالة عليه على مقتضى البحث الأصولي أولى من أخذه بالمعنى الحقيقي الآخر وهـو النفساني ، والله أعلم. ثالثاً : ألخلاف في إثبات العلو أو الإستعلاء كقيد في التعريف ذهب أكثر الأشاعرة إلى أنه لا يعتبر العلو أو الإستعلاء في الأمر أبـــو و ذهب المعتزلة إلا أبا الحسين البصري إلى أعتبار العلو فيه ، ووافقهم أبـ إسحاق الشيرازي وأبن الصباغ والسمعاني ، وأبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الفضل بن عبدان وابن عقيل من الحنابلة وأكثر الأمامية (٢) وذهب أبو الحسين البصري إلى اعتبار الإستعلاء ، وتابعه على ذلك الإمام الرازي والآمدي وأبن الحاجب وابن برهان ، ومن الحنابلة أبو الخطاب الكلوذاني وابن قدامة والطوفي (۳) وذهب أبن القشيري والقاضي والقاضي عبد الوهاب إلى أن العلـو والإستعلاء ، معتبران كلاهما ، وهذا يعني أنه لابد من علو الرتبة ومن الإستعلاء (1) أنظر : المحصول ، ١٩٥/١ . (1) أنظر : شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٦٩/١ ، الأبهاج ، ٣/٢ البحر المحيط ، ٣٤٦/٢ ، التمهيد للكلوذاني ١٢٤/١ ، هداية العقول ، ٢٦٧/١ (1) أنظر : التمهيد للكلوذاني ۱۲٤/١ ، المحصول ، ۱۹۸/۱ الأحكام للآمدي ، ٣٦٥/٢ ، مختصر المنتهى ، ٧٧/٢ ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.