!
ثم أن الخلاف قائم بين القائلين بالكلام النفسي في مسألة مهمة هي : أإِنَّ الكلام ومنه الأمر حقيقة فيه وفي اللفظي أم أنه حقيقة فيه دون اللفظي ؟
فقد ذهب المحققون من الأشاعرة إلى أنه مشترك بينهما . وذهب
آخرون منهم إلى أنه حقيقة في النفساني مجاز في اللفظي ، وكلا القولين منقول عن الشيخ أبي الحسن الأشعري
والذي نراه على ما يقتضيه البحث في علم الأصول ـ والله أعلم ـ إن
—
إطلاق أسم الأمر على الصيغة الدالة على النفسي أولى من جعله في جعله في النفسي خاصة ، وهذا لا يعني أننا لا نقول بأنه حقيقة في النفسي ولكن نجعــل مــدار البحث على اللفظي لوجوه أربعة
الوجه الأول : إن أهل اللغة قالوا : الأمر من الضرب أضرب ، ومن
النصر أنصر وأنهم جعلوا بذلك نفس الصيغة أمراً .
ألوجه الثاني : لو قال قائل : إن أمرت فلاناً فامرأتي طالق ثم أشار بمــــا
يفهم منه مدلول الصيغة فإن الطلاق لا يقع . ولو كان المقصود بالأمر غير
الصيغة لوقع الطلاق
الوجه الثالث : إنا لو جعلناه حقيقة بالصيغة كان مجازاً في المدلول
فسمي المدلول بأسم الدليل . ولو جعلناه آسماً في المدلول كان مجازاً في الدليل
والأول أولى لأنه يلزم من فهم الدليل فهم المدلول والعكس لا
(1) أنظر : الإبهاج في شرح المنهاج لشيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين عبد الوهاب السبكي .
بيروت ۳/۲ .
،
۷۱
ص ٧١