الأمر عند الأصوليين — الصفحة ٧١

! ثم أن الخلاف قائم بين القائلين بالكلام النفسي في مسألة مهمة هي : أإِنَّ الكلام ومنه الأمر حقيقة فيه وفي اللفظي أم أنه حقيقة فيه دون اللفظي ؟ فقد ذهب المحققون من الأشاعرة إلى أنه مشترك بينهما . وذهب آخرون منهم إلى أنه حقيقة في النفساني مجاز في اللفظي ، وكلا القولين منقول عن الشيخ أبي الحسن الأشعري والذي نراه على ما يقتضيه البحث في علم الأصول ـ والله أعلم ـ إن — إطلاق أسم الأمر على الصيغة الدالة على النفسي أولى من جعله في جعله في النفسي خاصة ، وهذا لا يعني أننا لا نقول بأنه حقيقة في النفسي ولكن نجعــل مــدار البحث على اللفظي لوجوه أربعة الوجه الأول : إن أهل اللغة قالوا : الأمر من الضرب أضرب ، ومن النصر أنصر وأنهم جعلوا بذلك نفس الصيغة أمراً . ألوجه الثاني : لو قال قائل : إن أمرت فلاناً فامرأتي طالق ثم أشار بمــــا يفهم منه مدلول الصيغة فإن الطلاق لا يقع . ولو كان المقصود بالأمر غير الصيغة لوقع الطلاق الوجه الثالث : إنا لو جعلناه حقيقة بالصيغة كان مجازاً في المدلول فسمي المدلول بأسم الدليل . ولو جعلناه آسماً في المدلول كان مجازاً في الدليل والأول أولى لأنه يلزم من فهم الدليل فهم المدلول والعكس لا (1) أنظر : الإبهاج في شرح المنهاج لشيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين عبد الوهاب السبكي . بيروت ۳/۲ . ، ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.