الأمر عند الأصوليين — الصفحة ١٤٣

إجابته بقوله : ( ما منعك أن تجيب أو أن تأتي ) ؟ و لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم فهم عذره، لكونه الا الله كان عالماً بأنه كان في الصلاة ، واستحقاق هذا الإنكار منه له لا يكون إلا لأنه ترك مأموراً به وهو الإستجابة فدلّ على أن الأمر للوجوب ثالثاً (1) : روى البراء بن عازب الا الله أن النبي له : أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة فردوا عليه القول فغضب ثم أنطلق حتى دخل على عائشة غضبان أغضبك ؟ أغضبه الله ، فقال : " ما لي لا أغضب آمر بالأمر فـــلا فقالت أتبع" (۲) " من ووجه الإستدلال بهذا الحديث : أن النبي الله غضب بسبب ترك الأمــــر فدل ذلك على أن الأمر للوجوب وردَّ على الإحتجاج بهذا الحديث : بأن الوجوب مستفاد من قرينة الغضب منه ويجاب على هذا الإيراد : بأن الغضب كان سببه ترك الأمر ، ولولا أن أمره عليه الصلاة والسلام قد ترك لما غضب فدل على أن الأمر للوجوب رابعاً : إستدل الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة رضي (۳) الله عنها: " لو راجعتيه فإنه أبو ولدك ، فقالت : بأمرك يا رسول الله ؟ فقال : إنما أنا شافع ، فقالت : لا حاجة لي فيه (E) 11 ووجه الإستدلال بهذا الحديث الشريف : أن النبي أخبرها أنه شافع ، وإجابة شفاعته عليه الصلاة والسلام مندوب إليها ، فلو كان الأمر والشفاعة (1) أنظر : نهاية السول ٢٦٢/٢ (۲) رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح - أنظر : مجمع الزوائد ۲۳۳/۳ باب (فسخ الحج إلى العمرة) . (۳) أنظر : روضة الناظر ص ۱۷۱ ، وأبرز القواعد ص ۱۲۸ (٤) . رواه البخاري ٦٢/٧ ، أبو داود ۲۷۰/۲ رقم الحديث (۲۲۳۱) ، ابن ماجة ٦۷۱/۱ ، الدارمي ۱۷۰/۲ ، الدارقطني ٢٩٤/٣ . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.