الأمر عند الأصوليين — الصفحة ١٤٢

بالركوع ، ولو كان الأمر لغير الوجوب لما استحقوا هذا الذم فدل على أن الأمر للوجوب (1) . أدلة الجمهور من السنة النبوية المطهرة : استدل الجمهور بألسنة النبوية المطهرة : على إثبات ما ذهبوا إليه من أن الأمر للوجوب بأدلة كثيرة منها : أولاً : : روى أبو هريرة له عن النبي أنه قال : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " (٢) ووجه الإستدلال بهذا الحديث الشريف: أن استحباب السواك معلوم وثابت ودل الحديث على أن النبي الله لو كان قد أمر به لكان واجباً ، وهـذا يفهم من قرينة المشقة إذ المشقة لا تكون إلا مع الإلزام ، ولا معنى للإلزام إلا (۳) الوجوب ثانياً : واستدلوا بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من أنه دعا أبا سعيد بن : المعلى وهو في الصلاة فلم يجبه ، فقال : ما منعك أن تُجيب أو ما منعك أن تأتي ؟ وقد سمعت الله تعالى يقول : يُحْيِيكُمْ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا (٤( )٥) ووجه الإستدلال بهذا الحديث الشريف : - أن الإستفهام الصادر من حضرة النبي هو أستفهام إنكاري ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي سعيد عدم (1) أنظر : التمهيد للكلوذاني ١٤٩/١ (1) أحمد في المسند ٢٤٥/٢ ، و ١١٤/٤ و ٣٢٥/٦ ، و ٤٢٨/٦ - ٤٢٩ أبو داود ٤٦/١-٤٧ و أنظر : مجمع الزوائد ۱۲۱/۱ و ۹۷/۲ . (۳) أنظر : إرشاد الفحول للشوكاني ص ٩٦ . (٤) (0) احمد في المسند ٢٤٥/٢ ، و ١١٤/٤ / و ٣٢٥/٦ ، و ٤٢٨/٦ - ٤٢٩ أبو داود ٤٦/١-٤٧ و أنظر : مجمع الزوائد ۱۲۱/۱ و ۹۷/۲ . سورة الأنفال / الآية : ٢٤ . ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.