(۱)
للسلطة التنفيذية ان تقرر عقوبة ، او تفرض ضريبة او تحدث مرفقاً
(۲)
أو مؤسسة عامة او ان تحدث محاكمة قضائية لان ذلك كله من اختصاص
السلطة التشريعية .
كما لا يجوز لها عقد قرض عمومي ، ولا اي تعهد يترتب عليه انفاق
(۳)
من مال الخزانة الا بقانون وكذلك لا يجوز منح اي التزام او امتياز مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية او مصلحة ذات منفعة عامة أو أى احتكار الا بموجب قانون والى زمن محدد ولا يجوز لها ايضاً تعديل المناطق الادارية الا بقانون
(0)
(٤)
ويقاس على ذلك التصديق على المعاهدات التجارية او التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة . فلا يجوز اتمام ذلك الا بقانون
(7)
(۲) ان صلاحية السلطة التنفيذية للتنظيم مقيدة بواجب عدم التعرض الى الحقوق الاصلية المعترف بها للمواطنين ، فلا يجوز للحكومة ان تحد من حرية الافراد ، كما لا يجوز لها احداث وظائف من شأنها التجاوز
(۱) راجع المادة ۸۱ من الدستور اللبناني المعدلة في ٢١ كانون الثاني ١٩٤٧. (۲) راجع المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم ۱۱۱ تاريخ ۱۲ حزيران سنة ١٩٥٩
(۳) المادة ٨٨ من الدستور اللبناني .
(٤) المادة ٨٩ من الدستور اللبناني .
(٥) المادة 3 من الدستور اللبناني .
(٦) المادة ٥٢ المعدلة بقانون ۹ تشرين الثاني ١٩٤٣ .
٤١
ص ٤١