من دستور عام ١٨٧٥ الفرنسي الذي جاء فيه أن رئيس الجمهورية يراقب ويؤمن تنفيذ القوانين . فيفهم من هذا ان رئيس الدولة بوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية يعمل على نشر القوانين ، وعلى تأمين تنفيذها . والعلة في منح رئيس الدولة سلطة التنظيم هي ان القانون يتناول عادة المسائل الجوهرية العامة ، ويترك تقرير ما يقتضيه تنفيذه من تفصيلات الرئيس السلطة التنفيذية لأنه اقدر بحكم وظيفته على وضع هذه التفصيلات ، مستر شداً بخبرة اهل الاختصاص من الموظفين ولان ذلك يمكن الحكومة من تغيير التفصيلات كلما دعت الحاجة الى ذلك دون الرجوع دوماً الى السلطة التشريعية .
فما هو نطاق السلطة التنظيمية وما هى حدودها ? ان المسائل التي يمكن ان تتناولها سلطة التنظيم ليست محددة عندنا بنص ، وهذا مما يثير مصاعب في معرفة النطاق الذي يمكن ان تتوسل اليه السلطة التنفيذية في الشؤون التنظيمية
واننا نورد هنا القواعد العامة المتبعة في صلاحية السلطة التنفيذية في الامور التنظيمية :
(١ ان السلطة التنفيذية عليها ان تراعي في ممارسة سلطاتها التنظيمية
أ - ان لا تخالف احكام القانون تغييراً او تعديلاً او اكمالاً
•
ب - ليس لها ان تتصدى لامر عالجه القانون ونص عليه فلا يحق
٤٠
ص ٤٠