1
!
الناشئة بين المتعاقدين كثمن الخدمات ، او المزايا المالية المتفق عليها والتي
يتمتع بها المتعاقد مع الادارة
(1)
واذا مارست الادارة سلطة التعديل عليها ان تمنح المتعاقد معها تعويضاً عن الاضرار التي تكون قد لحقته لان تفضيل مصلحة المرفق العام على المصالح الفردية ليس معناه التضحية بهذه الاخيرة بحيث يتحمل المتعاقد مع الادارة جميع الاضرار ، بل يجب ان يتساوى الافراد في تحمل الاعباء العامة .
ولهذا تقضي العدالة بضرورة اعادة التوازن المالي الذي ابرم العقد على اساسه على اساس التعويض على المتعاقد مع الادارة
(۲)
(۱) مجلس شورى الدولة الفرنسي ۹ آذار سنة ١٩٥١ ، ديدونا ،
المجموعة ص ١٤٩
•
(۲) ان ممارسة الادارة لسلطة التعديل يعتبر ممارسة لحق مشروع مقرر
لها ولا يعتبر خطأ يستتبع مسؤليتها .
٣٤٢
ص ٣٤٢