مساهمة المتعاقد مع الادارة في تسيير المرفق العام فكلما كانت صلة العقد
بالمرفق العام أتم ، كانت سلطة التعديل أوضح.
وتبدو
سلطة الادارة واسعة في التعديل بعقود التزام المرافق العامة ،
وعقود الاشغال العامة لان الادارة هي صاحبة الاختصاص فيما يتعلق بهذه الاشغال .
اما سلطتها في العقود الاخرى كعقد التوريد فهي اضيق لان التزامات المتعهد بالتوريد تجعله مساهماً في تسيير المرفق العام ولكن بشكل غير مباشر
ولا بد من الاشارة الى ان الادارة اذا تجاوزت في ممارسة سلطتها هذه الحدود المعقولة وكان من شأن ذلك تبديل موضوع العقد تبديلاً كاملاً او كان التعديل من شأنه زيادة الاعباء المالية على المتعاقد مع الادارة فان لهذا الاخير ان يمتنع عن تنفيذها وان يطلب فسخ العقد
(۱)
وللقاضي سلطة تقدير ما اذا كان طلب الفسخ له ما يبرره هذا وان سلطة التعديل لا تمارس بالنسبة الى جميع نصوص العقد بل تقتصر على بعضها التي تتصل بسير المرفق العام فيجوز للادارة دائماً ان تزيد في الاعباء الملقاة على عاتق المتعاقد معها في سبيل تحقيق مصلحة المرفق العام ولكنها لا تملك تعديل النصوص المنظمة للروابط المالية
(۱) مجلس شورى الدولة الفرنسي ١٦ تشرين الثاني سنة ١٩٢٨ ، رافيه ، المجموعة ص ۱۱۹۳ ، واول آذار سنة ١٩٣٢ موريه ، المجموعة ص ٣٤٠ .
،
٣٤١
ص ٣٤١